<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد مواجهة زيادة الوزن في الإمارات ترتبط بمحاولات فردية لإنقاص الكيلوغرامات، بل أصبحت جزءاً من توجه مجتمعي أوسع لتشجيع أفراد المجتمع على تبني نمط حياة أكثر نشاطاً وصحة، تدعمه مبادرات وتحديات تطلقها جهات ومؤسسات عدة، حكومية وخاصة، تحفز على ممارسة الرياضة وإعادة تنظيم العادات الغذائية، فضلاً عن توفير مسارات للمشي والجري في عدد من المراكز التجارية والمرافق المجتمعية، ما يجعل النشاط البدني أكثر حضوراً في تفاصيل الحياة اليومية.</div></p><p class='article-text'>وتكشف هذه المبادرات أن التحدي الحقيقي لا يكمن في الوصول إلى وزن أقل خلال فترة زمنية محددة، بل في القدرة على تحويل التغيير المؤقت إلى أسلوب حياة مستدام، فالمنافسة قد تبدأ بهدف الفوز أو خسارة عدد من الكيلوغرامات، لكن نجاحها الفعلي يقاس بما يبقى منها بعد انتهاء التحدي بعادة رياضية، اختيار غذائي أفضل، قدرة أكبر على الحركة، ونظرة أكثر إيجابية إلى الصحة والجسد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو رحلة الوزن الصحي أقرب إلى معركة تبدأ من العقل قبل أن تظهر نتائجها على الميزان، إذ يحتاج الشخص إلى قناعة داخلية بالتغيير، وأهداف واقعية، وخطة غذائية ورياضية قابلة للاستمرار، بعيداً عن الحميات القاسية أو التمارين المرهقة التي قد تحقق نتيجة سريعة، لكنها لا تضمن استمرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم تجربة تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية نموذجاً لهذه الفلسفة، من خلال تحويل إنقاص الوزن والنشاط البدني من قرار فردي إلى تجربة جماعية قائمة على المتابعة والمنافسة والتحفيز، بما يساعد المشاركين على بناء عادات يمكن مواصلتها خارج إطار التحدي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/11/5325930.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>الهدف أبعد من الجائزة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيصل الغيص، رئيس اللجنة المنظمة لتحدي «رأس الخيمة للياقة البدنية» لـ«البيان»، إن التحدي يمثل نموذجاً عملياً لتحويل الرغبة في التغيير إلى سلوك مستمر، مشيراً إلى أن فعاليات النسخة الثالثة انطلقت في الأول من سبتمبر الجاري تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، امتداداً لما حققته النسختان السابقتان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المبادرة لا تستهدف المنافسة على الجوائز فحسب، وإنما تسعى إلى تشجيع الشباب على تبني النشاط البدني والغذاء الصحي وإعادة تنظيم نمط حياتهم، لافتاً إلى أن النسخة الثالثة تستهدف 200 متنافس من المواطنين في رأس الخيمة، تراوح أعمارهم بين 13 و30 عاماً، ممن يبلغ مؤشر كتلة الجسم لديهم 40 فأكثر، مع اشتراط الاشتراك في إحدى الصالات الرياضية بالإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: لا تقاس القيمة الحقيقية للتجربة بالجائزة المالية، بل بقدرة المشارك على المحافظة على العادات التي اكتسبها بعد انتهاء المنافسة، وتعكس نتائج النسخة الثانية جانباً من هذا الأثر، إذ شارك فيها 126 متنافساً، وتمكن المشاركون مجتمعين من فقدان 726 كيلوغراماً، في حين جرى تتويج 20 فائزاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الغيص أن أهمية هذه الأرقام لا تكمن في كونها حصيلة لمنافسة رياضية فقط، بل في قدرتها على إظهار أثر البيئة الجماعية المحفزة في مساعدة المشاركين على الالتزام، خصوصاً عندما يجد الفرد نفسه ضمن تجربة تتضمن أهدافاً واضحة ومتابعة مستمرة ومنافسة تشجعه على مواصلة الطريق.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/11/5325929.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>التغيير يبدأ من الداخل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع الدكتور عادل أحمد كراني، استشاري الطب النفسي، العامل النفسي في مقدمة العوامل التي تحدد نجاح رحلة إنقاص الوزن، مؤكداً أن الدافعية الداخلية هي نقطة الانطلاق الأساسية، لأنها تجعل التغيير نابعاً من رغبة الشخص في تحسين صحته وجودة حياته، وليس مجرد استجابة لضغوط اجتماعية أو محاولة للوصول سريعاً إلى رقم معين على الميزان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أهمية العامل النفسي تظهر بصورة كبرى عندما تتباطأ وتيرة فقدان الوزن أو يدخل الشخص في مرحلة ثبات، وهي مرحلة قد تدفع البعض إلى الإحباط والتخلي عن البرنامج، مشيراً إلى أن ثبات الوزن لا يعني بالضرورة الفشل، وإنما قد يكون مرحلة طبيعية تتطلب الصبر وإعادة تقييم الأهداف والخطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد كراني أهمية وضع أهداف واقعية وقابلة للتحقيق، وإعادة تعريف مفهوم النجاح، بحيث لا يرتبط بالميزان وحده، وإنما يشمل تحسن اللياقة، والقدرة على الحركة، وجودة النوم، والالتزام بالعادات الصحية، موضحاً أن الرياضة ينبغي ألا ينظر إليها باعتبارها عقاباً أو مجرد وسيلة لحرق السعرات، بل عادة تساعد الإنسان على تحسين صحته وجودة حياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من جلد الذات والمقارنة بصور الأجساد غير الواقعية المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لما قد تسببه من ضغوط نفسية وانعكاسات سلبية على صورة الشخص عن جسده وعلاقته بالطعام، داعياً إلى أن تكون مكافأة النفس مرتبطة بالشعور بالإنجاز والتقدم، وليس بالطعام.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/11/5325931.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>الحمية.. تنظيم لا تجويع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت اختصاصية التغذية روبى حوراني أن التغيير النفسي لا يكتمل من دون تغيير الطريقة التي ينظر بها الشخص إلى الطعام، مشيرة إلى أن النظام الغذائي الأنسب لمن يسعى إلى خفض الوزن مع ممارسة الرياضة ليس الأكثر صرامة أو الأسرع في تحقيق النتائج، بل النظام المتوازن الذي يحقق عجزاً حرارياً معتدلاً، مع توفير احتياجات الجسم من البروتين والعناصر الغذائية الأساسية للحفاظ على الكتلة العضلية والطاقة ودعم الأداء الرياضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن خسارة الدهون بصورة صحية تتطلب خفض السعرات الحرارية بشكل مدروس، بالتوازي مع الحصول على كمية كافية من البروتين وممارسة تمارين المقاومة، محذرة من أن المبالغة في خفض السعرات قد تؤدي إلى فقدان الكتلة العضلية إلى جانب الدهون، فضلاً عن تراجع الطاقة والأداء البدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوصت حوراني بعجز حراري يراوح بين 300 و500 سعرة حرارية يومياً، مع توزيع مصادر البروتين على الوجبات الرئيسية بما يقارب 20 % من مكونات الوجبة، إلى جانب ممارسة تمارين المقاومة من مرتين إلى 5 مرات أسبوعياً، والنوم من 7 إلى 9 ساعات يومياً، وشرب كميات كافية من الماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت من عدد من الممارسات التي قد تضعف نتائج الجمع بين الغذاء والرياضة، من بينها خفض السعرات بصورة مبالغ فيها، وإهمال البروتين، والامتناع التام عن الكربوهيدرات، والاعتماد على المكملات الغذائية بدلاً من تنظيم الوجبات، فضلاً عن تناول كميات كبيرة من الطعام لتعويض السعرات المحروقة أثناء التمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الحميات السريعة والقاسية قد تحقق انخفاضاً سريعاً في الوزن، لكنها ليست الخيار الأفضل لمعظم الأشخاص، إذ قد يرتبط جزء من النزول بفقدان الماء والكتلة العضلية، إلى جانب الجوع والتعب وتراجع الأداء الرياضي، وارتفاع احتمالية استعادة الوزن بعد التوقف عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى أن النظام المتوازن أكثر قابلية للاستمرار، لأنه يسمح بخفض الدهون تدريجياً مع الحفاظ على الكتلة العضلية والطاقة، ويتيح تعديل الخطة وفق احتياجات الجسم ومستوى النشاط، وصولاً إلى تحويل التغذية الصحية من «حمية» مؤقتة إلى أسلوب حياة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/11/5325933.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>التدرج يصنع الاستمرارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر مدرب اللياقة البدنية عبدالرحيم موسى من الانتقال المفاجئ إلى التمارين الشاقة، باعتباره أحد أكثر الأخطاء شيوعاً لدى الراغبين في خفض أوزانهم، خصوصاً عندما تتجاوز الرغبة في تحقيق نتائج سريعة قدرة الجسم على تحمل الجهد، مشيراً إلى أن البداية الصحيحة تكون ببرنامج يتناسب مع الحالة البدنية لكل شخص، يبدأ بتمارين بسيطة ومنخفضة الشدة لتنشيط الجسم وتحسين الحركة والقدرة على التحمل، قبل رفع مستوى التدريب تدريجياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد موسى أن زيادة شدة التمارين يجب أن تتم بصورة مدروسة، سواء من خلال زيادة مدة التدريب أو عدد مرات التكرار أو مستوى المقاومة، مع منح الجسم الوقت الكافي للتعافي، مشدداً على أن الهدف ليس استنزاف الجسم خلال فترة قصيرة، بل بناء قدرة بدنية قابلة للاستمرار، مشيراً إلى أهمية متابعة أداء المتدرب وتطوير البرنامج وفق تطور مستوى لياقته وقدرته على التحمل، مع مراعاة الفروق الفردية، موضحاً أن البرنامج الذي يناسب شخصاً قد لا يكون مناسباً لشخص آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دور المدرب لا يقتصر على تحديد التمارين، بل يشمل متابعة الأداء وتصحيح الأخطاء وتطوير البرنامج، بما يساعد المتدرب على الوصول إلى نتائج آمنة وفعالة وبناء عادة رياضية يمكن الحفاظ عليها على المدى الطويل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/11/5325934.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h1>حياة أفضل نبنيها ونستمر فيها</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">تختصر تجربة أحمد محمد اشتيري الطنيجي، الفائز بالمركز الأول في النسخة الثانية من تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية، جوهر الفكرة التي تتجاوز حدود المنافسة والميزان، مؤكداً أن التحدي شكل نقطة تحول في حياته، وساعده على إعادة تنظيم نمط حياته وزيادة التزامه بالرياضة والغذاء الصحي، مؤكداً أن هدفه لم يكن الفوز بالمركز الأول أو الحصول على الجائزة المالية فقط، وإنما إحداث تغيير طويل الأمد في صحته ولياقته.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/11/5325932.jpg" alt=" تحدي «رأس الخيمة للياقة البدنية».. المعركة الحقيقية تبدأ بالحفاظ على العادات الصحية
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> تحدي «رأس الخيمة للياقة البدنية».. المعركة الحقيقية تبدأ بالحفاظ على العادات الصحية
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أصعب المراحل كانت في بداية الرحلة، قبل أن تتحول ممارسة الرياضة واختيار الطعام الصحي إلى عادات يومية، موضحاً أن رؤية التقدم التدريجي شكلت دافعاً للاستمرار، إذ انتقل من إنهاء مسافة كيلومتر واحد خلال 8 دقائق إلى 6 دقائق، مؤكداً أن التجربة علمته التعامل مع فترات ثبات الوزن وتراجع الحماس بالصبر وعدم الاستسلام، لافتاً إلى أن الهدف بعد انتهاء المنافسة لم يعد الوصول إلى رقم معين على الميزان، وإنما المحافظة على وزن صحي ولياقة أفضل ونمط حياة متوازن. </div></p><p class='article-text'>وقال: «هنا تكمن خلاصة التجربة، فقد يكون الميزان أول ما يدفع الإنسان إلى التغيير، لكنه ليس ما يبقيه عليه، فالأرقام تتغير، وسرعة النزول تتباطأ، والمنافسات تنتهي، أما العادة التي تتشكل في العقل وتترسخ في الحياة اليومية، فهي التي تصنع النتيجة الأكثر استدامة، فالوزن الصحي ليس رقماً نصل إليه.. بل حياة أفضل نبنيها ونستمر فيها».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/11/5325928.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

النجاح لا يقاس بإنقاص الكيلوغرامات بل بالقدرة على الاستمرار

رحلة الوزن الصحي..  معركة تبدأ من العقل ويحسمها الميزان

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت مدارس حكومية وخاصة فعلياً تطبيق إجراءات مشددة للحد من استخدام الهواتف المتحركة داخل الحرم المدرسي، شملت مصادرة الأجهزة التي يحضرها الطلبة إلى المدرسة.</div></p><p class='article-text'>بالتزامن مع تعميمات وجهتها إدارات مدرسية إلى أولياء الأمور، أكدت فيها منع إحضار الهواتف إلى المدرسة، وربطت الإجراء بتوفير بيئة تعليمية آمنة وخالية من المشتتات، ورفع مستوى التركيز والتحصيل الدراسي، وتعزيز السلوك المسؤول لدى الطلبة.</p><p class='article-text'>وكشفت تعميمات مدرسية، اطلعت عليها «البيان»، أن التعامل مع مخالفة إحضار الهاتف لم يعد يقتصر على تنبيه الطالب أو مطالبته بإغلاق الجهاز، إذ بدأت مدارس بالفعل حجز الهواتف التي يتم ضبطها بحوزة الطلبة.</p><p class='article-text'>فيما حددت بعض الإدارات مدة زمنية لاسترداد الجهاز، تصل في المخالفة الأولى إلى شهر كامل. وأبلغت مدارس أولياء الأمور بأن إحضار الهاتف المتحرك إلى الحرم المدرسي يعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات المعتمدة، داعية الأسر إلى التعاون مع الإدارات المدرسية.</p><p class='article-text'>والتأكد من عدم اصطحاب أبنائهم الأجهزة معهم قبل التوجه إلى المدرسة. وأكدت الإدارة لأولياء الأمور منع إحضار الهواتف المتحركة إلى الحرم المدرسي، وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، موضحة أن القرار يأتي «من أجل بيئة تعليمية آمنة وخالية من المشتتات».</p><p class='article-text'>وحدد التعميم الإجراءات المتخذة عند ضبط الهاتف، إذ يتم في المرة الأولى حجز الجهاز لمدة شهر، بينما يرتفع الإجراء في حال تكرار المخالفة إلى حجز الهاتف حتى نهاية العام الدراسي، ما يعكس تشديداً واضحاً في التعامل مع تكرار المخالفة وعدم الالتزام بالتعليمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الإدارات إلى تعاون الأسرة مع المدرسة لبناء جيل أكثر وعياً، مؤكدة أن الحد من المشتتات داخل البيئة المدرسية، يحقق تركيزاً أعلى وتحصيلاً أفضل، إلى جانب دعم السلوك الإيجابي والمسؤول، وتوفير بيئة مدرسية أكثر أمناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مصادر تربوية أن مدارس لم تنتظر طويلاً بعد توجيه التنبيهات، وإنما بدأت بالفعل في مصادرة الهواتف التي يتم ضبطها مع الطلبة خلال اليوم الدراسي، في خطوة تستهدف تحويل التعليمات إلى ممارسة فعلية، وعدم السماح بتحول الهاتف إلى مصدر دائم للتشتيت داخل الصفوف والمرافق المدرسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التشدد لا يستهدف الجهاز في حد ذاته، وإنما طريقة وجوده واستخدامه خلال ساعات الدراسة، خصوصاً مع ما يتيحه الهاتف من تطبيقات تواصل وألعاب وتصوير وإشعارات متواصلة، يمكن أن تؤثر في تركيز الطالب وتفاعله مع المعلم وزملائه.</div></p>

مدارس حكومية وخاصة تبدأ مصادرة هواتف الطلبة

«سوق السفر العربي» ينطلق غداً ويستمر 4 أيام برؤية تكنولوجية جديدة لمستقبل السفر

دبي تجمع العالم لرسم خريطة مستقبل السفر والسياحة

<p class='article-text'><div data-empty="false">عممت مدارس حكومية على أولياء أمور طلبة الصف السادس قراراً بمنع إحضار أجهزة الحاسوب إلى المدرسة، اعتباراً من الاثنين 14 سبتمبر الجاري، على أن يحتفظ الطلبة بأجهزتهم في المنزل طوال العام الدراسي، وذلك ضمن مبادرة تقليل استخدام الأدوات الرقمية في التعليم، التي تستهدف إعادة تعزيز الاعتماد على الكتاب المدرسي ودفتر الطالب والمصادر التعليمية غير الرقمية داخل الصفوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغت إدارات مدرسية أولياء الأمور بأن الإجراء يطبق على طلبة الصف السادس، وفقاً لتوجهات وزارة التربية والتعليم ويستهدف تعزيز حضور الكتاب المدرسي والكتابة اليدوية في عملية التعليم والتعلم، إلى جانب توظيف استراتيجيات تدريس ومصادر تعليمية متنوعة بعيداً عن الاعتماد المكثف على الأجهزة والمنصات الرقمية خلال اليوم المدرسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل منع إحضار أجهزة الحاسوب إلى المدرسة تحولاً في طبيعة الممارسات الصفية لطلبة السادس، إذ يصبح الكتاب والدفتر أداتين أساسيتين في تلقي المعرفة وتنفيذ الأنشطة والتدريبات داخل الفصل، مع تقليل حضور الشاشة في الموقف التعليمي وإتاحة مساحة أكبر للقراءة والكتابة والتفاعل المباشر بين الطالب والمعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني الإجراء الاستغناء الكامل عن التكنولوجيا في تعلم الطلبة، إذ أوضحت المدارس أن استخدام أجهزة الحاسوب في المنزل سيخضع للتقنين وفق متطلبات المواد الدراسية، وبما يتناسب مع الحاجة إلى استخدام بعض المنصات التعليمية والمصادر الرقمية المنزلية، بحيث يجري توظيف التكنولوجيا عند الحاجة إليها بدلاً من تحولها إلى أداة ملازمة للطالب طوال الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التوجه في إطار إعادة تنظيم العلاقة بين الطالب والأدوات الرقمية، وتحقيق توازن بين الاستفادة من التكنولوجيا والحفاظ على المهارات التعليمية الأساسية، خصوصاً الكتابة والقراءة والتفاعل والمشاركة الصفية، بما يجعل التقنية أداة مساندة للعملية التعليمية وليست بديلاً عن أدوات التعلم الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارات المدارس في تعميماتها أهمية تعاون أولياء الأمور في تطبيق الإجراء، والالتزام بعدم إرسال أجهزة الحاسوب مع أبنائهم إلى المدرسة، إلى جانب تنظيم استخدامها في المنزل وفق الاحتياجات الفعلية للدراسة، بما يدعم تحقيق أهداف المبادرة ويحافظ في الوقت نفسه على إمكانية استفادة الطالب من الموارد والمنصات الرقمية عندما تتطلب المادة الدراسية ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعيد الإجراء الكتاب المدرسي ودفتر الطالب إلى صدارة المشهد داخل الفصل، بالتوازي مع توسيع استخدام الأنشطة والممارسات التعليمية التي تتطلب مشاركة الطالب بصورة مباشرة، بما يسهم في الحد من الاعتماد المستمر على الشاشات خلال ساعات الدراسة، ويمنح المعلمين مساحة أكبر لتنويع أساليب التدريس والتفاعل مع الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ المدارس تطبيق منع إحضار أجهزة الحاسوب، فيما يستمر الاحتفاظ بالأجهزة في المنازل خلال العام الدراسي، مع السماح باستخدامها منزلياً بصورة مقننة بحسب متطلبات الدراسة والمنصات والموارد الرقمية التي يحتاج إليها الطالب.</div></p>

الإمارات.. مدارس حكومية تمنع الطلبة من إحضار الحاسوب

<p class='article-text'><div data-empty="false">منحت مدارس طلبتها مهلة تمتد حتى نهاية الأسبوع المقبل لتعديل قصات الشعر الغريبة وغير اللائقة وتصحيح المظهر الشخصي، قبل البدء في تسجيل المخالفات بحق غير الملتزمين وتطبيق الإجراءات الواردة في لائحة السلوك، مؤكدة لأولياء الأمور أن فترة التنبيه الحالية تستهدف إتاحة الفرصة أمام الطلبة لتصحيح أوضاعهم قبل الانتقال إلى مرحلة الإجراءات النظامية. وأبلغت إدارات مدرسية أولياء الأمور بضرورة التأكد من التزام أبنائهم بالتعليمات المتعلقة بالمظهر والشعر، مشددة على منع قصات الشعر الغريبة أو غير اللائقة داخل المدرسة، واستخدام مواد التصفيف بصورة غير مناسبة، فضلاً عن إطالة الشعر أو تركه عشوائياً، باعتبار المظهر المدرسي جزءاً من منظومة الانضباط والسلوك التي يتعين على الطالب الالتزام بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قصات مرفوضة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت مدارس مجموعة من المظاهر غير المسموح بها، تتصدرها قصات الشعر الغريبة وغير اللائقة، إلى جانب استخدام مواد تصفيف الشعر، وإطالته أو تركه بصورة عشوائية، فيما اشترطت أن يكون الشعر قصيراً ونظيفاً ومرتباً بشكل مناسب، وأن يتناسق المظهر العام للطالب مع الزي المدرسي. وأكدت مدارس حكومية وخاصة، في تعميم وجهته إلى أولياء الأمور، أنه يُمنع منعاً باتاً اعتماد قصات الشعر الغريبة أو غير اللائقة للطلاب داخل المدرسة، موضحة أن ذلك يعد مخالفة صريحة للائحة السلوك المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الإجراءات في وقت تكثف فيه المدارس، مع الأسابيع الأولى من العام الدراسي، جهودها لترسيخ قواعد الانضباط وتعريف الطلبة بالأنظمة والتعليمات منذ البداية، تجنباً لتحول بعض الممارسات الفردية إلى سلوكيات متكررة يصعب التعامل معها لاحقاً.</div></p>

«قصات الشعر الغريبة» ممنوعة في المدارس ومهلة 7 أيام للطلبة

<p class='article-text'>تواصل منصة "واجهة التعليم" تعزيز دورها الوطني في تمكين الشباب الإماراتي، من خلال منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات النوعية التي تستهدف إعداد الكفاءات الوطنية وتأهيلها للمساهمة الفاعلة في القطاعات الحيوية والمستقبلية، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد المعرفة والاستثمار في رأس المال البشري.</p><p class='article-text'>وتعمل المنصة على توفير مسارات عملية للتأهيل والتدريب والتطوير المهني، بما يُمكن الشباب الإماراتي من اكتساب المهارات والخبرات اللازمة وإعدادهم للمشاركة الفاعلة في القطاعات الحيوية والمستقبلية.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر هذه البرامج على التوعية والتعريف بالفرص التعليمية والمهنية، بل تتجاوز ذلك إلى توفير مسارات حقيقية للتأهيل والتدريب والتطوير المهني، بما يسهم في بناء جيل قادر على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية وقيادة مسيرة التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، أطلقت المنصة عدداً من البرامج الوطنية المتخصصة بالشراكة مع مؤسسات حكومية وخاصة رائدة، لتوفير تجارب تعليمية ومهنية متقدمة للطلبة، وتعزيز جاهزيتهم للانخراط في القطاعات الحيوية ذات الأولوية الوطنية.</p><p class='article-text'>ويأتي برنامج "رواد الشباب الإماراتي في القطاع المالي"، الذي أُطلق بالشراكة مع بنك أبوظبي الأول وبدعم من وزارة التربية والتعليم، كأحد النماذج الرائدة التي تستهدف إعداد جيل من الكفاءات الوطنية المؤهلة للعمل في القطاع المالي والمصرفي.</p><p class='article-text'>واستفاد من مراحل البرنامج أكثر من 600 طالب وطالبة من الطلبة المواطنين، بدءاً من مراحل الترشيح والتقييم، وصولاً إلى اختيار نخبة منهم للانضمام إلى المسار التدريبي المتقدم.</p><p class='article-text'>ويعتمد البرنامج على منهجية متكاملة تجمع بين التقييم والتأهيل والتدريب العملي، بما يمنح الطلبة المشاركين فرصة التعرف إلى بيئة العمل المصرفية واكتساب خبرات مهنية مبكرة تسهم في تعزيز جاهزيتهم المستقبلية.</p><p class='article-text'>وقد استُكملت النسخة الأولى من البرنامج بنجاح، فيما تعمل المنصة حالياً على الإعداد للنسخة الثانية بهدف توسيع نطاق الاستفادة وتعزيز الأثر وتطوير التجربة بما يحقق استدامة مخرجاتها.</p><p class='article-text'>وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، إن تمكين الكفاءات الوطنية الشابة يمثل استثماراً إستراتيجيا في مستقبل القطاع المالي والمصرفي، ودعماً لمسيرة دولة الإمارات في ترسيخ اقتصاد معرفي مستدام وتنافسي.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الشراكة مع منصة واجهة التعليم تأتي في إطار دعم جهود تعريف الطلبة ببيئة العمل في القطاع المالي والمصرفي، وتسليط الضوء على الفرص والمسارات المهنية الواعدة التي يتيحها هذا القطاع الحيوي، بما يعزز جاهزيتهم لاتخاذ قرارات مهنية واعية، ويُمكّنهم من الإسهام بفاعلية في قيادة مسيرة النمو والابتكار في المستقبل.</p><p class='article-text'>كما يبرز برنامج "تمكين الكفاءات الوطنية في القطاع البحري واللوجستي"، الذي تنفذه المنصة بالشراكة مع مجموعة موانئ أبوظبي، بوصفه نموذجاً وطنياً يسهم في تعريف الطلبة بأحد أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة، وإتاحة الفرصة أمامهم لاستكشاف المسارات الأكاديمية والمهنية المرتبطة بقطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، بما يعزز اهتمامهم بالتخصصات المستقبلية ويشجعهم على الانخراط فيها.</p><p class='article-text'>وقد وصل البرنامج، عبر مراحله التعريفية والتوعوية، إلى أكثر من 5,424 طالب وطالبة، بما يعكس اتساع أثره في تعريف الشباب الإماراتي بفرص القطاع البحري واللوجستي ومساراته المستقبلية.</p><p class='article-text'>من جانبه قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، إن الشراكة مع منصة واجهة التعليم تجسد التزام مجموعة موانئ أبوظبي بدعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تمكين الشباب الإماراتي اقتداءً بتوجيهات القيادة الرشيدة، وتعريفهم بالقطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، مؤكدا الحرص من خلال هذا التعاون على تعزيز وعي الطلبة بالفرص المستقبلية في القطاع البحري واللوجستي، بما يسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>من ناحيته قال سلطان الغيثي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة موانئ أبوظبي، إن هذا البرنامج يمثل خطوة عملية نحو بناء مسار مبكر للكفاءات الوطنية، يربط بين التعليم واحتياجات سوق العمل في القطاع البحري واللوجستي، موضحا أن المجموعة تحرص من خلال هذه الشراكة على إتاحة تجارب مهنية نوعية تساعد الطلبة على اكتشاف قدراتهم وتحديد توجهاتهم المستقبلية ضمن أحد أكثر القطاعات نمواً وحيوية في الدولة.</p><p class='article-text'>وقد أسهمت هذه البرامج في الوصول إلى آلاف الطلبة في مختلف مناطق الدولة، وتوفير تجارب نوعية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، الأمر الذي انعكس إيجاباً على زيادة الوعي بالفرص المهنية المتاحة، وتحفيز الطلبة على استكشاف مجالات جديدة تتوافق مع طموحاتهم واحتياجات الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وتؤكد منصة "واجهة التعليم" أن نجاح برامج التمكين الوطني يعكس أهمية الشراكة الفاعلة بين المؤسسات التعليمية والجهات الحكومية والقطاع الخاص في إعداد الكفاءات الوطنية، وتوفير بيئات داعمة تساعد الشباب على تطوير مهاراتهم وصقل قدراتهم وتحويل طموحاتهم إلى مسارات مهنية واقعية.</p><p class='article-text'>وتواصل المنصة العمل على توسيع نطاق هذه البرامج واستحداث مبادرات جديدة تغطي قطاعات إستراتيجية متنوعة، بما يعزز جاهزية الشباب الإماراتي لمهن المستقبل، ويسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الاستثمار في الإنسان وبناء الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة التنمية وصناعة المستقبل.</p>

منصة "واجهة التعليم" ترسِّخ التمكين الوطني من خلال الاستثمار المستدام في الشباب الإماراتي

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت مدارس حكومية وخاصة أولياء الأمور إلى الإسراع باستكمال الموافقة الصحية الإلكترونية للطلبة خلال الأسبوع الجاري، استعداداً لبدء تنفيذ برامج الصحة المدرسية للعام الدراسي 2026 - 2027.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن استكمال الموافقة يمثل متطلباً أساسياً لتمكين الفرق الصحية من تقديم الخدمات الطبية للطلبة وفق الإجراءات المعتمدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المدارس، في رسائل وجهتها إلى أولياء الأمور، أهمية إنجاز الإجراء في الموعد المحدد، موضحة أن الموافقة الصحية ترتبط بتنفيذ مجموعة من برامج وخدمات الصحة المدرسية، من بينها الفحوصات الطبية والتطعيمات وغيرها من الخدمات الصحية المقدمة للطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت الإدارات المدرسية أولياء الأمور بتعبئة البيانات الصحية الخاصة بأبنائهم إلكترونياً، وإرفاق المستندات المطلوبة، وفي مقدمتها صورة من هوية الطالب، وبطاقة التطعيم، والتقارير الطبية الخاصة بأي مشكلات أو حالات صحية، إن وجدت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن استكمال الموافقة يتم من خلال الهوية الرقمية لولي الأمر، داعية الأسر إلى التأكد من صحة ودقة المعلومات المسجلة، لا سيما البيانات المتعلقة بالحالة الصحية للطالب والتطعيمات والتقارير الطبية، بما يتيح للفرق الصحية الاطلاع على المعلومات الموثقة والتعامل مع الاحتياجات الصحية لكل طالب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المدارس على ضرورة إنجاز الموافقات خلال الأسبوع الجاري، لضمان جاهزية الفرق الصحية وبدء تنفيذ برامج الصحة المدرسية في مواعيدها، مؤكدة أهمية عدم تأجيل الإجراء.</div></p>

«الموافقة الصحية» شرط لتقديم الخدمات الطبية للطلبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">اطلع مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم على الاستعدادات لانطلاق الموسم الجديد بحفل الاستقبال المقرر غداً الخميس،  مشيدا بما تحقق من نجاحات خلال الموسم الماضي مطالبا بمضاعفة الجهد لترك بصمات جديدة وفق النهج المرسوم في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به «أصحاب الهمم» وتوجيه القيادة الرشيدة بتوفير كافة سبل الارتقاء بقدراتهم ومواهبهم في كافة المجالات والتي ترفع دائما شعار الاندماج والتمكين، حيث يسعى مجلس الإدارة لتعزيز هذه الرؤية وفق الاستراتيجية الموضوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الدوري برئاسة ثاني جمعة بالرقاد والذي اعتمد فيه التقرير الختامي للنشاط الصيفي في دورته العاشرة تحت شعار «صيفنا يترك أثرا» والذي شارك فيه 250 منتسبا و 40 مؤسسة حكومية وخاصة و150 متطوعا ومتطوعة على مدار 50 يوما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمد المجلس تقرير الربع للمؤشرات التشغيلية لإدارات النادي 2026، واعتمد بطولات النادي الدولية لأصحاب الهمم من 2026 إلى 2028.</div></p>

«دبي لأصحاب الهمم» يطلع على استعدادات الموسم الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستضيف إمارة دبي نسخة العام 2026 من معرض "رؤية" للوظائف في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر الجاري، بمشاركة مرتقبة لأكثر من 150 جهة حكومية وخاصة ومؤسسة تعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف الحدث إلى إعداد الكفاءات الإماراتية وربطهم بآلاف الفرص الوظيفية المتاحة ضمن أكثر من 23 قطاعاً حيوياً، ليرسخ بذلك مكانته كمنصة وطنية متكاملة تدعم جهود التوطين وتواكب تطلعات اقتصاد المستقبل عبر تمكين الطلاب والخريجين والمهنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أسماء الشريف، مساعد نائب الرئيس لشؤون التنمية المستدامة وإدارة المعارض في مركز دبي التجاري العالمي، أن المعرض طور دوره على مدار 25 عاماً ليتجاوز مجرد الربط بين الباحثين عن عمل وأصحاب الأعمال، ليصبح منصة استراتيجية لتمكين الكوادر الوطنية واستكشاف القطاعات الناشئة وتوجهات القوى العاملة المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الاستعداد لمستقبل العمل يتطلب تعلماً وتكيفاً مستمرين، وهو ما يحققه المعرض عبر توفير فرص للتطور المهني يمتد أثرها لما بعد أيام الفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى الحدث بدعم نوعي من شركاء استراتيجيين، أبرزهم دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ومجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، والمؤسسة الاتحادية للشباب، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، إلى جانب مصرف أبوظبي الإسلامي بصفته راعياً ذهبياً، وصمم المعرض لخدمة المواطنين في كافة مراحلهم المهنية، مقدماً لهم التخطيط المبكر والتوجيه اللازم لاتخاذ قرارات مدروسة حول مساراتهم التعليمية والوظيفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد هذه النسخة حزمة من البرامج التفاعلية، تتصدرها مبادرة "توظف" التي توفر منصة للمقابلات المباشرة وتسريع الوصول لفرص العمل، كما يقدم المعرض تحديات واقعية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والفضاء، بالتعاون مع جهات بارزة منها معهد دبي للتصميم والابتكار، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ومؤسسة "ربع قرن"، ووكالة الإمارات للفضاء، ومؤسسة دبي للإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب ذلك، يستضيف الحدث استوديو بودكاست بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، لإجراء حوارات معمقة مع صناع القرار والخبراء حول ريادة الأعمال ومستقبل الاقتصاد الإماراتي.</div></p>

"رؤية 2026" ينطلق في دبي أواخر سبتمبر لتمكين الكفاءات الإماراتية بآلاف الفرص الوظيفية

<p class='article-text'>دبي ــ البيان<br>تنطلق فعاليات «رؤية 2026» معرض الإمارات للوظائف، في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 150 مؤسسة من القطاعين الحكومي والخاص، في منصة تجمع الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية وأصحاب العمل، بهدف تمكين الكفاءات الإماراتية وتأهيلها لمتطلبات سوق العمل والقطاعات التي ترسم ملامح اقتصاد المستقبل.<br>ويواصل المعرض، الذي انطلق عام 2001، دوره في دعم المواهب الإماراتية وتعزيز التوطين والتطوير المهني، بعدما تطور على مدى 25 عاماً من معرض للتوظيف إلى منصة متكاملة تتيح للطلاب والخريجين والمهنيين ورواد الأعمال فرص التواصل مع أصحاب العمل، والتعرف إلى المسارات المهنية والمهارات المطلوبة في مختلف القطاعات.<br>ويقام «رؤية 2026» بدعم من دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ومجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، والمؤسسة الاتحادية للشباب، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، إلى جانب مصرف أبوظبي الإسلامي، الراعي الذهبي للحدث، بما يعزز التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية وقطاع الأعمال في إعداد القوى العاملة المستقبلية.<br>وقالت أسماء الشريف، مساعد نائب الرئيس لشؤون التنمية المستدامة وإدارة المعارض في مركز دبي التجاري العالمي: «على مدار 25 عاماً، أسهم «رؤية» في دعم أجندة المواهب الوطنية في دولة الإمارات. واليوم، يتجاوز دوره الربط بين أصحاب العمل والباحثين عن فرص وظيفية، ليجمع الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية وقطاع الأعمال حول هدف مشترك يتمثل في تمكين الإماراتيين من استكشاف الفرص المهنية والاستعداد لمتطلبات سوق العمل المتغيرة. كما يتيح «رؤية» للمشاركين التعرف إلى القطاعات الناشئة واتجاهات القوى العاملة المستقبلية».<br>وأكدت أن الاستعداد لمستقبل العمل يتطلب مواصلة التعلم والتكيف والنمو طوال المسيرة المهنية، مشيرة إلى أن «رؤية» يواصل توفير فرص للتعلم والتطور المهني تتجاوز أيام الحدث.<br>ويستهدف المعرض المواطنين في مختلف مراحل مسيرتهم المهنية، بدءاً من طلاب المدارس والجامعات الراغبين في استكشاف خياراتهم المستقبلية، مروراً بالخريجين المقبلين على دخول سوق العمل، وصولاً إلى المهنيين الساعين إلى تطوير مهاراتهم أو الارتقاء إلى المناصب القيادية.<br>وتتضمن أجندة «رؤية 2026» برامج وتحديات ومبادرات في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والاستدامة والتقنيات المستقبلية والإعلام والتطوير المهني. وتأتي مبادرة «توظَّف» في مقدمة هذه المبادرات، باعتبارها منصة للتواصل المباشر بين أصحاب العمل والمواهب الإماراتية المرشحة، وإجراء مقابلات واستكشاف فرص التوظيف في قطاعات متنوعة.<br>كما توفر التحديات التفاعلية وبرامج تنمية المواهب تجارب عملية في الابتكار وريادة الأعمال والاستدامة والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والإعلام والتقنيات المستقبلية، بالتعاون مع معهد دبي للتصميم والابتكار، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ومؤسسة «ربع قرن»، ووكالة الإمارات للفضاء، ومؤسسة دبي للإعلام.<br>ويستضيف المعرض كذلك استوديو بودكاست بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، يستضيف صناع سياسات وأصحاب عمل ورواد أعمال وخبراء لمناقشة مستقبل العمل وريادة الأعمال والاتجاهات المؤثرة في اقتصاد المستقبل، بما يوسع أثر المعرض ويتيح استمرار الحوار حول تنمية المواهب الوطنية على مدار العام.</p>

ينطلق 28 الجاري بمشاركة 150 مؤسسة حكومية وخاصة

«رؤية 2026» يعزز جاهزية الكفاءات الإماراتية لسوق العمل

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرم مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب «سيرت»، الذراع التعليمية والتدريبية لمجموعة كابيتال إتش، اتفاقاً مع «TOEFL» لتوفير اختبار الكفاءة في اللغة الإنجليزية الأكاديمية عبر شبكة مراكز التقييم التابعة للمركز في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاق، سيُطرح اختبار TOEFL iBT في ستة مراكز تابعة لـ«سيرت»، بما يوسع نطاق توافر الاختبار للطلبة داخل الدولة، خصوصاً للراغبين في التقدم إلى جامعات ومؤسسات تعليمية تشترط أو تقبل نتائج اختبارات الكفاءة في اللغة الإنجليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل «سيرت» في مجال التعليم والتدريب منذ تأسيسه عام 1996، ويوفر برامج مرتبطة باحتياجات المؤسسات وسوق العمل، إلى جانب تعاونه مع جهات حكومية وخاصة ومؤسسات تعليمية في الإمارات والمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقيس اختبار TOEFL iBT مهارات القراءة والاستماع والتحدث والكتابة في سياقات أكاديمية، وتقبله أكثر من 13 ألف جامعة ومؤسسة في أكثر من 160 دولة، بحسب البيانات الواردة في الإعلان. كما خاض الاختبار أكثر من 40 مليون شخص منذ إطلاقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خالد الحمادي، الرئيس التنفيذي لمركز «سيرت»، إن الاتفاق يهدف إلى زيادة خيارات الطلبة الراغبين في استكمال دراستهم داخل الإمارات وخارجها، موضحاً أن إتاحة الاختبار عبر شبكة أوسع من المراكز تأتي ضمن جهود المركز لتوفير مسارات مرتبطة بالتعليم العالي ومتطلبات القبول الأكاديمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الخطوة تتزامن مع استمرار الاستثمار في التعليم وتنمية المهارات داخل دولة الإمارات، بما يرفع الحاجة إلى توفير أدوات تقييم معترف بها لدى الجامعات والمؤسسات التعليمية في عدد كبير من الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال ديفيد هاند، نائب الرئيس في «TOEFL»، إن التعاون مع «سيرت» سيسمح بتوسيع نطاق تقديم الاختبار في الإمارات، مشيراً إلى أن إطلاق ستة مراكز اختبار ضمن شبكة المركز يمثل المرحلة الأولى من الاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التعاون يستند إلى حضور «سيرت» في السوق التعليمية المحلية وخبرة «TOEFL» في تقييم الكفاءة في اللغة الإنجليزية، مع التركيز على الطلبة المتقدمين إلى مؤسسات التعليم العالي داخل الإمارات وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُستخدم TOEFL iBT من جانب عدد من الجامعات ضمن متطلبات أو إجراءات القبول للبرامج التي تُدرّس باللغة الإنجليزية، إذ يقدم تقييماً لمستوى المتقدم في المهارات اللغوية الأربع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدير «ETS» منظومة TOEFL، وهي مؤسسة تعمل في مجال الاختبارات والتقييم التعليمي وتطوير أدوات القياس المرتبطة بالتعليم والمهارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الاتفاق في وقت تشهد فيه الإمارات توسعاً في برامج التعليم العالي واستقطاب فروع جامعات دولية، إلى جانب زيادة تنقل الطلبة بين المؤسسات والأسواق التعليمية المختلفة، وهو ما يرفع الطلب على اختبارات اللغة المستخدمة ضمن إجراءات القبول الجامعي.</div></p>

«سيرت» يبرم اتفاقاً مع «TOEFL» لإتاحة الاختبار عبر 6 مراكز في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت مدارس حكومية وخاصة غداً آخر موعد لتسجيل الطلبة وأولياء الأمور الراغبين في الانضمام إلى مجالس الطلبة ومجالس أولياء الأمور للعام الدراسي 2026-2027، تمهيداً لاستكمال تشكيل المجالس وبدء أعمالها في وقت مبكر، بما يعزز مشاركة الطلبة والأسر في الحياة المدرسية، ويمنحهم دوراً أكثر فاعلية في تطوير البيئة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إدارات مدرسية الطلبة وأولياء الأمور إلى استكمال التسجيل عبر الروابط والنماذج الإلكترونية المخصصة قبل إغلاقها غداً، على أن تبدأ بعد ذلك مرحلة حصر المسجلين واستكمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بتشكيل المجالس، بالتزامن مع انتظام الدراسة وبدء تنفيذ الخطط والبرامج والأنشطة للعام الدراسي الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الخطوة توجهاً نحو توسيع دائرة المشاركة في الحياة المدرسية، بحيث لا يقتصر دور الطالب على تلقي القرارات والبرامج، وإنما يكون شريكاً قادراً على التعبير عن احتياجات زملائه، وطرح الأفكار والمبادرات، والمساهمة في معالجة التحديات التي تواجههم، في حين يمثل مجلس أولياء الأمور قناة مباشرة لتعزيز الشراكة بين الأسرة والمدرسة.</div></p><h2>صوت الطلبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب مجالس الطلبة أهمية خاصة باعتبارها مساحة عملية لتدريب الطلبة على القيادة وتحمل المسؤولية، وصناعة المبادرات، والحوار والعمل الجماعي واتخاذ القرار، فضلاً عن إتاحة الفرصة أمامهم لتمثيل زملائهم ونقل آرائهم ومقترحاتهم إلى الإدارة المدرسية بصورة منظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقوم نجاح المجلس على اختيار طلبة قادرين على الاستماع إلى زملائهم وتمثيلهم، وليس فقط التعبير عن آرائهم الشخصية، مع امتلاك روح المبادرة والقدرة على الحوار واحترام الاختلاف والعمل ضمن فريق والالتزام بالمسؤوليات، إلى جانب تقديم أفكار قابلة للتنفيذ تسهم في تحسين التجربة المدرسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتحول الطالب من خلال هذه التجربة إلى حلقة وصل بين زملائه وإدارة المدرسة، إذ يستطيع رصد القضايا التي تشغل الطلبة، وجمع المقترحات، والمشاركة في المبادرات والفعاليات، والمساهمة في نشر السلوكيات الإيجابية، بما يجعل المجلس تجربة حقيقية لممارسة المسؤولية، وليس مجرد نشاط مدرسي.</div></p><h2>شريك في القرار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تفتح مجالس أولياء الأمور مساحة أوسع أمام الأسر للمشاركة في المجتمع المدرسي، من خلال التواصل المنتظم مع الإدارات، وطرح الملاحظات والمقترحات، والمساهمة في المبادرات والبرامج التي تخدم الطلبة، بما يعزز التكامل بين ما يحدث داخل المدرسة ودور الأسرة خارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية هذه المجالس في قدرتها على بناء قناة تواصل مستمرة بين المدرسة والأسرة، بما يساعد على رصد التحديات في وقت مبكر، ومناقشتها، والوصول إلى حلول مشتركة، بدلاً من اقتصار التواصل مع ولي الأمر على النتائج الدراسية أو المشكلات الطارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توفر المشاركة في المجالس فرصة لتعزيز المسؤولية المجتمعية لدى الطلبة، وتنمية مهارات لا تقاس بالاختبارات وحدها، مثل القدرة على الإقناع وإدارة النقاش وتحديد الأولويات والعمل مع الآخرين وتحويل الفكرة إلى مبادرة، وهي مهارات تمتد فائدتها إلى الحياة الجامعية والمهنية مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى المدارس من خلال استكمال تشكيل المجالس في بداية العام الدراسي إلى ضمان انطلاق أعمالها مبكراً، بحيث تمتد مشاركتها على مدار العام، وتتحول مقترحات الطلبة والأسر إلى مبادرات وممارسات يمكن قياس أثرها داخل المجتمع المدرسي، بما يرسخ مفهوم أن المدرسة مجتمع متكامل يشارك في بنائه الطالب والأسرة والإدارة والمعلم.</div></p>

اختيار ممثلين قادرين على طرح الأفكار والمبادرات ونقل الملاحظات إلى إدارات المدارس

الإمارات.. غداً آخر موعد للتسجيل في مجالس الطلبة وأولياء الأمور

<h2>3 إلى 5 طلبة في كل فريق وحصتان أسبوعياً لكل مادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت وزارة التربية والتعليم عن آلية تنفيذ التعلم والتقييم القائم على المشاريع خلال العام الدراسي 2026 - 2027، بالتزامن مع التوسع في تطبيق المشروع ليشمل أكثر من 129 ألف طالب وطالبة في 366 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الدولة، ضمن توجه يستهدف تطوير أساليب التعلم والتقييم، وربط المعرفة بالتطبيق العملي، وتنمية مهارات المستقبل، وتقديم صورة أكثر دقة عن المستوى الحقيقي للطالب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن تطبيق التعلم والتقييم القائم على المشاريع لطلبة الحلقة الثانية يتواصل في المواد الـ 4 الأساسية، وهي: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، والعلوم، وذلك ضمن نهج يرتكز على بناء المهارات وتنمية الكفاءات وتحقيق المخرجات التعليمية الأساسية، من خلال تطبيق نموذج التفكير التصميمي، بحيث ينتقل الطالب من تحديد التحديات والمشكلات إلى البحث عن الحلول وتصميمها واختبارها وتطويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن المشاريع تنفذ داخل الصف الدراسي في صورة عمل جماعي يضم من 3 إلى 5 طلبة في كل فريق، مع تقييم أداء كل طالب بصورة فردية، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال حصتين أسبوعياً لكل مادة، بما يضمن مشاركة جميع الطلبة في مختلف مراحل العمل، ويتيح للمعلم متابعة تطور أدائهم ومهاراتهم بصورة مستمرة.</div></p><h2>مرحلتان للتنفيذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت الوزارة مرحلتين رئيسيتين لتنفيذ المشاريع، تتمثل الأولى في مرحلة التخطيط، وتشمل البحث في موضوع المشروع، وتحديد المشكلة وتحليلها واقتراح الحلول المناسبة، فيما تتمثل الثانية في مرحلة التنفيذ، وتشمل تطوير المنتج أو النموذج وتجسيده في صورة واقعية قابلة للعرض أمام الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة التزام المعلمين باتباع الدليل المخصص لهم، والذي يتضمن الإرشادات التفصيلية لكل مرحلة، بما يضمن تنفيذ المشاريع بجودة عالية وتحقيق الأهداف التعليمية المستهدفة، بالتوازي مع تطبيق إجراءات للمتابعة وضبط الجودة على مستوى المدرسة لضمان الالتزام بمعايير التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد العام الدراسي 2026 - 2027 تطويراً في المشروع، إذ يطبق طلبة الصف السابع أول مشروع تكاملي يجمع المواد الدراسية الأربع: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، والعلوم، بما يسمح للطالب بتوظيف المعارف والمهارات التي يكتسبها عبر أكثر من مادة دراسية في مشروع تطبيقي متكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف هذا التوجه تعزيز قدرة الطلبة على الربط بين المعارف المختلفة بدلاً من التعامل مع كل مادة باعتبارها مجالاً منفصلاً، ونقل جانب من عملية التعلم من تلقي المعلومات إلى استخدامها في التعامل مع قضايا ومشكلات ومواقف تطبيقية تتطلب البحث والتحليل والتعاون وابتكار الحلول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن التوسع في المشروع خلال العام الجاري ليصل إلى 366 مدرسة حكومية وخاصة وأكثر من 129 ألف طالب وطالبة يأتي في إطار تطوير تجربة تعليمية متكاملة تربط المعرفة بالتطبيق العملي وتنمي مهارات المستقبل لدى الطلبة، إلى جانب تطوير أدوات التقييم بما يقدم صورة أكثر دقة عن المستوى الحقيقي لكل طالب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التعلم القائم على المشاريع يوسع دور الطالب في العملية التعليمية، بحيث لا يقتصر على استيعاب المحتوى الدراسي، وإنما يمتد إلى توظيف ما تعلمه في مواقف ومشروعات تتطلب البحث والتفكير وتحديد المشكلات، ثم الانتقال إلى ابتكار الأفكار وتصميم الحلول واختبارها وتطويرها.</div></p><h2>3 أهداف رئيسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت الوزارة 3 أهداف رئيسية للتعلم والتقييم القائم على المشاريع، يتمثل أولها في: تنمية المهارات المتكاملة للطلبة، ومنها التفكير النقدي والإبداعي والتعاون والتواصل، إلى جانب ترسيخ المسؤولية الشخصية ومهارات التنظيم الذاتي عبر العمل المرحلي، بداية من تحديد المشكلات وابتكار الأفكار، وصولاً إلى تصميم الحلول واختبارها وتطويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز الهدف الثاني على تعزيز الانتماء والهوية الوطنية من خلال مشروعات ترتبط برؤية دولة الإمارات وقيمها وثقافتها، وتتناول قضايا واقعية على المستويات المحلية والوطنية والعالمية، بما يربط عملية التعلم بالبيئة والمجتمع والقضايا المحيطة بالطالب. </div></p><p class='article-text'>وأما الهدف الثالث فيتمثل في دعم المخرجات التعليمية الأساسية من خلال ربط المشاريع بمخرجات التعلم المستهدفة، وضمان اكتساب الطلبة المهارات التعليمية المطلوبة في المواد الأربع الأساسية.</p><p class='article-text'>ويركز المشروع على حزمة واسعة من المهارات المستهدفة، تشمل البحث والاستكشاف، والتعاون والتواصل الفعال، والتفكير النقدي والإبداعي، وحل المشكلات والابتكار، إلى جانب المسؤولية الشخصية والتنظيم الذاتي وإدارة الوقت، فضلاً عن الوعي الرقمي والثقافي والمواطنة المسؤولة وريادة الأعمال.</p>

366 مدرسة في الدولة تطبق المشروع

129 ألف طالب وطالبة يخضعون للتعليم القائم على المشاريع

<p class='article-text'>عززت القيادة العامة لشرطة دبي حضورها الميداني والتوعوي مع انطلاق العام الدراسي 2026-2027، من خلال تكثيف انتشار الفرق والدوريات المرورية على الطرق والتقاطعات وفي المناطق المحيطة بالمدارس بالتزامن مع مبادرة «يوم بلا حوادث»، إلى جانب تنفيذ فعاليات وزيارات ميدانية للمدارس الحكومية والخاصة، بهدف تنظيم حركة السير وتعزيز أمن وسلامة المجتمع المدرسي وترسيخ الوعي الوقائي لدى الطلبة.</p><p class='article-text'>وأكد العميد مصبح سعيد الغفلي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، أن الفرق المرورية جرى توزيعها وفق خطة مدروسة تراعي المواقع التي تشهد كثافة في حركة المركبات والحافلات المدرسية، مع التركيز على مداخل المدارس ومخارجها، بما يضمن سرعة التدخل ومعالجة أي اختناقات قد تؤثر في انسيابية الحركة.</p><p class='article-text'>ودعا أولياء الأمور إلى الانطلاق مبكراً وتجنب السرعة والاستعجال، واستخدام الأماكن المخصصة لإنزال الطلبة، والتأكد من نزولهم من الجهة المحاذية للرصيف، وعدم التوقف وسط الطريق أو الوقوف المزدوج أو إغلاق مداخل المدارس.</p><p class='article-text'>من جانبه، شدد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، رئيس مبادرة «يوم بلا حوادث»، على أهمية مرافقة الأطفال صغار السن حتى بوابة المدرسة، وعدم السماح لهم بعبور الطريق بمفردهم، مع التأكد من خلو الطريق قبل فتح أبواب المركبة وعدم إنزالهم من الجهة المقابلة لحركة السير.</p><p class='article-text'>وحذر سائقي المركبات من تجاوز الحافلات المدرسية عند فتح ذراع «قف»، مؤكداً ضرورة التوقف الكامل وترك مسافة آمنة لا تقل عن خمسة أمتار، لإتاحة المجال أمام الطلبة للصعود والنزول بأمان، مشدداً على أن سلامة الطلبة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون أولياء الأمور والسائقين والهيئات التعليمية وحراس الأمن.</p><p class='article-text'>وفي الجانب التوعوي والمجتمعي، نفذت شرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة لمراكز الشرطة ومجلس حماية، سلسلة من الفعاليات والزيارات الميدانية التي شملت مدارس حكومية وخاصة، بهدف تعزيز التواصل مع المجتمع المدرسي وترسيخ مفاهيم الأمن والسلامة والوعي الوقائي لدى الطلبة.</p><p class='article-text'>وأكد العميد الدكتور عبدالرحمن شرف، مدير مركز حماية الدولي، أمين سر مجلس حماية، أن شرطة دبي تولي انطلاق العام الدراسي أهمية كبيرة لتعزيز شراكتها مع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، بما يشمل الإدارات المدرسية والهيئات التدريسية وأولياء الأمور والطلبة، انطلاقاً من دورها الأمني والمجتمعي في دعم بيئة تعليمية آمنة وإيجابية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مجلس حماية يضم مجموعة من المبادرات والبرامج المتخصصة، من بينها مركز حماية الدولي، ومجلس الروح الإيجابية، ومبادرة «أمن المدارس»، وبرنامج «سفراء أمان»، ومبادرة «نسيج»، والتي تعمل بصورة تكاملية لتعزيز الوعي الوقائي وترسيخ جسور التواصل بين الطلبة وشرطة دبي.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد النقيب الدكتور ماجد بن ساعد الكعبي، رئيس فريق مبادرة «أمن المدارس»، أن المبادرة تهدف إلى تعزيز أمن وسلامة المجتمع المدرسي، والتعاون مع الهيئات التدريسية للحد من أي ظواهر دخيلة، إلى جانب ترسيخ الثقة والتواصل بين أفراد المجتمع وجهاز الشرطة.</p><p class='article-text'>وتضمنت مشاركة شرطة دبي إرشادات حول السلامة المرورية في المناطق المحيطة بالمدارس، وتعريف الطلبة بقنوات التواصل مع شرطة دبي وخدماتها الأمنية والمجتمعية، إلى جانب مشاركة الشرطي «منصور» والدوريات الفارهة والخيالة، وتوزيع هدايا عينية وأدوات قرطاسية على الطلبة</p>

شرطة دبي تكثف انتشارها المروري مع انطلاق العام الدراسي الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">زار معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، فعاليات الدورة الـ13 من مهرجان «المالح والصيد البحري» المقام في جزيرة الحصن بمدينة دبا الحصن، والذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبلدية دبا الحصن، يرافقه عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبحضور محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وأحمد بن يعروف النقبي، رئيس المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجول معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وعبدالله سلطان العويس يرافقهما الحضور، في أجنحة المهرجان، واطلعوا على ما تضمه من منتجات المالح والأسماك المجففة، وأدوات ومستلزمات الصيد التقليدية، والحرف البحرية المتوارثة، إلى جانب أحدث معدات الصيد والقوارب ومستلزماتها، واستمعوا إلى شرح من المشاركين حول المنتجات المعروضة وطرق إعداد المالح وحفظ الأسماك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الجولة أجنحة الأسر المنتجة المشاركة في المهرجان، حيث اطلع معاليه على مجموعة من المنتجات الشعبية والمشغولات اليدوية المستوحاة من البيئة البحرية والتراث المحلي، إلى جانب أجنحة الشركات المتخصصة في معدات الصيد والجهات الحكومية والخاصة المشاركة، وما تقدمه من منتجات ومبادرات وبرامج مرتبطة بالقطاع البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تابع معاليه جانباً من الفعاليات التراثية والتعليمية التي يستضيفها المهرجان، والتي تستعيد تفاصيل الحياة البحرية ومهن الآباء والأجداد، من خلال ورش تمليح الأسماك وحفظها وتعليبها، والعروض الحية لصناعة الشباك وبناء قوارب الصيد، إلى جانب فعاليات التوعية والمسابقات التراثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مكانة رائدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله سلطان العويس أن مهرجان «المالح والصيد البحري» يرسخ مكانته كإحدى الفعاليات التي تجمع بين صون الموروث البحري الإماراتي وتعزيز مقومات النشاط الاقتصادي في المنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن المهرجان يعكس حرص غرفة الشارقة على دعم الفعاليات التي تفتح المجال أمام الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع للتعريف بمنتجاتهم، وتوفر لهم فرصاً للتواصل مع الزوار والأسواق، بما يعزز حضور المنتجات المحلية ويدعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن استمرار المهرجان على مدى 13 دورة يؤكد نجاح الشراكة مع بلدية دبا الحصن، وقدرتها على تطوير فعالية تراثية ذات أثر اقتصادي ومجتمعي مستدام، تجمع بين الحرف والمهن البحرية المتوارثة والمنتجات المحلية والأنشطة التجارية والسياحية، وتوفر للأجيال الجديدة مساحة للتعرف على تاريخ الآباء والأجداد ومهاراتهم، بما يعزز ارتباط المجتمع بموروثه ويؤكد دور التراث في دعم التنمية والحفاظ على الهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك في الدورة الـ13 من مهرجان «المالح والصيد البحري» أكثر من 80 عارضاً، بينهم أكثر من 50 أسرة منتجة و10 شركات متخصصة في معدات الصيد، إلى جانب نحو 20 جهة حكومية وخاصة، في إطار فعالية تجمع بين الموروث البحري والأنشطة الاقتصادية والسياحية، وتوفر منصة للتعريف بالمهن والحرف والصناعات البحرية المتوارثة.</div></p>

«مهرجان المالح» يستعيد الحياة البحرية ومهن الآباء

<h2>عبدالله بن زايد: كل التوفيق لأبنائنا وبناتنا ولمعلميهم وأسرهم الكريمة</h2><h2>سارة الأميري: توفير بيئة تعليمية تواكب المتغيرات العالمية وتترجم مستهدفات الميثاق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ينتظم اليوم مليون و277 ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة في 1180 مدرسة حكومية وخاصة، جاهزة 100 % لانطلاقة العام الدراسي 2026 - 2027، وسط تفعيل حملة العودة إلى المدارس، التي تأتي هذا العام تحت شعار «بالميثاق نبلغ الآفاق»، وتركز على تعزيز الوعي بمفاهيم ومبادئ الميثاق الوطني للتعليم وتحويلها إلى ممارسات يومية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/31/5310398.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عبر حسابه على منصة «إكس»: «كل التوفيق لأبنائنا وبناتنا ولمعلميهم وأسرهم الكريمة، عام دراسي موفق للجميع». </div></p><p class='article-text'>وتستقبل المدارس طلبتها في عام دراسي يحمل حزمة من المستجدات التعليمية والتطويرية، بالتزامن مع تفعيل مبادئ وقيم الميثاق الوطني للتعليم عبر ستة مسارات رئيسة، تشمل المناهج والتعلم، وربط قيم الميثاق ومبادئه بالمخرجات التعليمية وإدماجها في الدروس، وتمكين المعلمين من تجسيدها في ممارساتهم التعليمية، وتعزيز حضورها في الحياة المدرسية من خلال الأنشطة والتجارب المختلفة، إلى جانب مواءمة السلوك المدرسي مع قيم الميثاق، وتفعيل دور الأسرة في ترسيخها ضمن الممارسات اليومية، وتوظيف الأنشطة الصفية واللاصفية لتعزيز حضور مبادئ الميثاق على مدار العام الدراسي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/31/5310397.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>محطة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن العودة إلى مقاعد الدراسة تمثل محطة جديدة في مسيرتهم نحو تحقيق أحلامهم، وصناعة مستقبل مشرق ومزدهر لهم وللأجيال من بعدهم. </div></p><p class='article-text'>وقالت معاليها في كلمة مصورة وجهتها إلى الطلبة، أمس: «طلبتنا الأعزاء على أرض دولتنا الحبيبة، تعودون إلى مقاعد الدراسة لتواصلوا مسيرتكم نحو تحقيق أحلامكم، وترسموا بطموحاتكم الكبيرة مستقبلاً مشرقاً ومزدهراً لكم وللأجيال من بعدكم».</p><p class='article-text'>وأضافت: «بدعم أسركم ومعلميكم وكل من يؤمن بكم، ستكتبون بنجاحاتكم وإنجازاتكم فصلاً جديداً في مسيرة وطن يلهم العالم كل يوم».</p><p class='article-text'>وشددت معاليها على أن دولة الإمارات تنطلق في مسيرتها التعليمية من تطلعات لا حدود لها ورؤية وطنية تستشرف المستقبل وتسهم في صناعته، موضحة أن الميثاق الوطني للتعليم جاء انطلاقاً من هذه الرؤية وبرعاية كريمة من القيادة الرشيدة، ليشكل مرجعية وطنية يستند إليها المجتمع التعليمي، ويدعم كل متعلم خلال رحلته التعليمية.</p><p class='article-text'>وقالت: «لدينا تطلعات لا حدود لها ورؤية وطنية تستشرف المستقبل وتصنعه، ومن هذه الرؤية جاء الميثاق الوطني للتعليم برعاية كريمة من قيادتنا الرشيدة، ليكون مرجعية وطنية نستند إليها جميعاً، تدعم كل متعلم في رحلته التعليمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت معاليها الطلبة إلى التمسك بالهوية الوطنية والاعتزاز بالقيم الإماراتية الأصيلة، إلى جانب تطوير سماتهم ومهاراتهم، باعتبارها ركائز أساسية تمكنهم من صناعة المستقبل والمساهمة في تحقيق تطلعات الدولة.</div></p><p class='article-text'>وأضافت مخاطبة الطلبة: «بتمسككم بهويتكم الوطنية واعتزازكم بقيمنا الأصيلة وتفردكم بسماتكم ومهاراتكم، تصنعون غداً يليق بطموحكم وطموح وطننا».</p><h2>محطة عملية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، أن حملة «بالميثاق نبلغ الآفاق» تمثل محطة عملية لترجمة مبادئ الميثاق الوطني للتعليم إلى واقع يعيشه الطلبة في رحلتهم التعليمية، من خلال تحويل قيمه إلى مبادرات وأنشطة وتجارب تعليمية تعزز الهوية الوطنية، وتنمي التفكير الواعي وروح المبادرة والابتكار والمسؤولية، بما يرسخ ثقافة تعليمية تنطلق من القيم الوطنية وتواكب في الوقت ذاته تطلعات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن جاهزية الوزارة للعام الدراسي الجديد لا تقتصر على الاستعدادات التشغيلية، وإنما تمثل امتداداً لرؤية وطنية متكاملة تسعى إلى تطوير التعليم بصورة مستمرة، من خلال الاستثمار في الطالب والمعلم والمدرسة، وتوفير بيئة تعليمية متطورة تواكب المتغيرات العالمية، وتترجم مستهدفات الميثاق الوطني للتعليم إلى مبادرات عملية تنعكس إيجاباً على جودة التعليم ومخرجاته.</div></p><p class='article-text'>وأضافت معاليها أن ما يشهده قطاع التعليم في دولة الإمارات من تطورات نوعية يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي جعلت الاستثمار في الإنسان والتعليم الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية، ووضعت إعداد أجيال الإمارات وتزويدها بالمعارف وتنمية مهاراتها وترسيخ القيم في نفوسها في صدارة الأولويات الوطنية.خطط استباقية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/31/5310401.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على وضع خطط استباقية لضمان جاهزية المدارس الحكومية مع انطلاق العام الدراسي 2026 - 2027، شملت جميع الجوانب المتعلقة بالبيئة المدرسية، بدءاً من المباني وصولاً إلى الخطط التربوية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القاسم أن جاهزية المنظومة التعليمية تعتمد على تكامل جميع عناصرها، بدءاً من السياسات والمناهج، مروراً بالكوادر البشرية والبنية التحتية والخدمات الرقمية والمصادر والأدوات التعليمية، وصولاً إلى البيئة المدرسية الداعمة للتعلم، مشيراً إلى أن الوزارة عملت من خلال تنسيق وثيق بين مختلف قطاعاتها، إلى جانب الشركاء، لضمان تقديم تجربة تعليمية عالية الجودة تلبي تطلعات الطلبة وأولياء الأمور وتواكب أفضل الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد خطة العودة التدريجية للطلبة خلال الأسبوع الأول من العام الأكاديمي 2026 - 2027 على توزيع حضور الطلبة من الاثنين 31 أغسطس حتى الخميس 3 سبتمبر وفق أيام تحددها كل مدرسة، مع تطبيق الدوام المخفف على الصفوف المحددة للحضور، فيما لا تداوم بقية الصفوف في اليوم ذاته، وصولاً إلى الجمعة 4 سبتمبر، الذي يشهد عودة جميع الطلبة والانتقال إلى الدوام الكامل، بما يضمن عودة منظمة وآمنة واستمرارية العملية التعليمية مع مراعاة أوضاع المدارس وجاهزيتها. </div></p><p class='article-text'>ووضعت الخطة سيناريوهين لتنظيم توزيع الصفوف خلال أيام العودة التدريجية، مع منح مديري المدارس ورياض الأطفال والمجمعات المرونة في إعادة ترتيب جدول العودة التدريجية وزيادة أيام تواجد الطلبة وفق جاهزية المدرسة واحتياجاتها، شريطة التنسيق مع مزود الخدمة لمنع تضارب توقيت الحافلات المشتركة، وتشمل العودة التدريجية مختلف المراحل من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، على أن يكون دوام الصفوف المحددة للحضور خلال الأيام الأربعة الأولى مخففاً، قبل اكتمال عودة جميع الطلبة الجمعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت هيام الحمادي، مديرة مدرسة، أن الاستعداد للعام الدراسي الجديد بدأ مبكراً عبر خطة متكاملة ركزت على جاهزية البيئة المدرسية من مختلف الجوانب، بما يشمل الفصول والمرافق والخدمات، إلى جانب الاستعداد الأكاديمي والتنظيمي، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات بين أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية، بما يضمن استقبال الطلبة في بيئة منظمة ومحفزة منذ اللحظة الأولى لعودتهم إلى مقاعد الدراسة. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن الاستعدادات الأكاديمية تمثل محوراً أساسياً في خطة المدرسة، إذ جرت مراجعة الخطط الدراسية وآليات متابعة أداء الطلبة وتحديد الأولويات التعليمية للفترة الأولى من العام، بما يسمح بالتعرف مبكراً إلى مستويات الطلبة واحتياجاتهم، ومن ثم بناء التدخلات التعليمية المناسبة، مؤكدة أهمية أن تبدأ عملية التعلم بصورة فعلية ومنظمة منذ الأيام الأولى وألا تقتصر بداية العام على الجوانب التنظيمية فقط.</p><h2>بداية منظمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الخبيرة التربوية بدرية الياسي، أن فرق العمل المدرسية استكملت استعداداتها لاستقبال الطلبة، من خلال مراجعة الجداول والخطط الدراسية وتنظيم حركة الطلبة وتوزيع المهام على الهيئات الإدارية والتدريسية، فضلاً عن متابعة جاهزية المرافق والخدمات التي يحتاج إليها الطالب خلال يومه الدراسي، بما يضمن بداية منظمة ومستقرة للعام الجديد. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن المدرسة تنظر إلى الأسبوع الأول باعتباره مرحلة مهمة في رسم مسار الطالب خلال العام، ولذلك تركز خطط الاستقبال على تحقيق التوازن بين التهيئة والبدء الجاد في العملية التعليمية، بما يساعد الطالب على استعادة روتينه الدراسي سريعاً، ويمنحه في الوقت نفسه مساحة للتكيف مع صفه ومعلميه وجدوله الدراسي.</p><p class='article-text'>وأضافت الياسي أن متابعة الطلبة منذ البداية تتيح للمعلمين تكوين صورة واضحة عن احتياجاتهم الأكاديمية، والتعرف إلى جوانب القوة والجوانب التي تحتاج إلى دعم، وهو ما يساعد على بناء خطط تعليمية أكثر دقة خلال الفترة التالية، مشيرة إلى أهمية التكامل بين المعلم والإدارة المدرسية والأسرة لضمان استقرار الطالب ودعم تقدمه الأكاديمي.</p><h2>مدارس خاصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المدارس الخاصة في دبي استعداداتها لاستقبال الطلبة وانتهائها من وضع الخطط الأكاديمية والتنظيمية لضمان انطلاقة قوية للعام الدراسي ومن جهته، أكد محمد مطاوع، المدير التنفيذي للشركة القابضة للتعليم، اكتمال الجاهزية لاستقبال الطلبة مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026 - 2027، موضحاً أن الاستعدادات شملت مراجعة جاهزية الفصول والمختبرات والمرافق المدرسية، والانتهاء من الجداول الدراسية وتوزيع المعلمين، والتأكد من جاهزية إجراءات الأمن والسلامة والنقل المدرسي، بما يضمن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/31/5310400.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h1>مرونة في الدوام لموظفي الدوائر الاتحادية</h1><p class='article-text'>أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية التعميم رقم (12) لسنة 2026، بشأن سياسة «العودة إلى المدارس» للعام الدراسي 2026 - 2027، متضمناً حزمة من إجراءات الدوام المرن التي تتيح لموظفي الجهات الاتحادية مساندة أبنائهم مع انطلاق العام الدراسي الجديد.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن السياسة تمنح الموظفين من أولياء أمور الطلبة في المرحلة الابتدائية فما فوق مرونة في الحضور والانصراف خلال اليوم الدراسي الأول، على ألّا تتجاوز مدة المرونة ثلاث ساعات، مع مراعاة اختلاف مواعيد بدء الدراسة بحسب المناهج والمدارس، وبموافقة المدير المباشر ووفق الأنظمة المعمول بها في الجهة.</p><p class='article-text'>وتشمل السياسة موظفي أولياء أمور الأطفال في الحضانات ورياض الأطفال، إذ تتيح لهم المرونة في الحضور والانصراف طوال الأسبوع الأول من العام الدراسي، بمدة لا تتجاوز ثلاث ساعات في كل يوم، مع مراعاة اختلاف مواعيد بدء الدراسة وبموافقة المدير المباشر.</p><p class='article-text'>وفي إطار دعم الموظفين في المناسبات المرتبطة بالعام الدراسي، أجازت السياسة للجهات الاتحادية منح الموظف إذناً لمدة لا تزيد على ثلاث ساعات لحضور اجتماعات أولياء الأمور في مدارس أبنائه، وكذلك لحضور مناسبات التخرج والأنشطة الخاصة بالأبناء.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة دعمها للجهات الاتحادية واستمرارها في تقديم الدعم للجهات بشأن تطبيق محاور سياسة «العودة إلى المدارس». (دبي - البيان)</p>

اليوم.. انطلاق العام الدراسي بمبادئ الميثاق الوطني للتعليم

100 % جاهزية مدارس الدولة لاستقبال 1.2 مليون طالب

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت فعاليات الدورة الـ13 من مهرجان "المالح والصيد البحري"، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبلدية دبا الحصن، في جزيرة الحصن، إقبالاً لافتاً من الزوار .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم المهرجان الذي تستمر فعالياته حتى مساء اليوم عرضاً شيقاً للعديد من عناصر صناعة المالح والتراث البحري التي يقدمها الصيادون وتكشفها أحاديث العاملين في هذا المجال من بينها صناعة الأشرعة وبناء السفن والصيد وطرق إعداد السمك "المالح" وتمليحه وتعليبه .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن مهرجان المالح والصيد البحري يواصل ترسيخ مكانته كإحدى الفعاليات التراثية التي تحتفي بالموروث البحري الإماراتي، من خلال إتاحة مساحة لأصحاب المهن والخبرات القديمة لعرض منتجاتهم ومشاركة قصصهم وتجاربهم مع الزوار، بما يعزز حضور هذه المهن في الذاكرة المجتمعية ويحافظ على ما تحمله من قيم ومهارات متوارثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المهرجان لا يقتصر على عرض المنتجات البحرية التقليدية، وإنما يشكل منصة تجمع بين الجانب التراثي والاقتصادي والاجتماعي، وتدعم الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع والحرف المرتبطة بالبحر، إلى جانب دوره في تعريف الأجيال الجديدة بمهن الآباء والأجداد .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أحمد عبدالله بغداد الدرمكي من مدينة دبا الحصن، أن مشاركته في الدورة الـ13 من مهرجان المالح والصيد البحري تتمثل في عرض وبيع مجموعة متنوعة من الأسماك المملحة والمجففة، مشيراً إلى أن منتجاته تشمل القباب والجرع واليوبل والسحنة والعوال والجاشة وغيرها من الأنواع، مضيفاً إن صناعة المالح ارتبطت قديماً بمهنة الصيد، إذ كان الصيادون يستفيدون من مواسم وفرة الأسماك في حفظ كميات منها بالتمليح والتجفيف، بما يضمن توفرها لفترات أطول، موضحاً أن إعداد المالح يحتاج إلى خبرة في اختيار نوع السمك وطريقة تنظيفه وتجهيزه وتمليحه، حتى يحتفظ بجودته ومذاقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعرض علي سعيد محمد الربيح مجموعة متنوعة من منتجات الأسماك المملحة، من أبرزها الكنع والقباب والصدرة وخيل البحر، مؤكداً أن عرض هذه المنتجات في المهرجان يتيح للزوار التعرف على أنواعها واستخداماتها، ويعرّف الأجيال الجديدة بجانب من الحياة التي عاشها الآباء والأجداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعيد عمر الظهوري، أحد أبناء دبا الحصن من ممارسي مهنة صيد الأسماك، جانباً من ذاكرة البحر، متحدثاً عن مهنة الصيد التي كانت من أهم مصادر الرزق لأهل الساحل. ويشير الظهوري إلى أن الصيد في الماضي كان يعتمد بدرجة كبيرة على خبرة الصياد ومعرفته بالبحر ومواسمه ومواقع تجمع الأسماك، ويؤكد أن نقل هذه التجارب إلى الأجيال الجديدة يمثل جانباً مهماً من الحفاظ على الموروث البحري، لافتاً إلى أن المهرجان يوفر مساحة يلتقي فيها الزوار بأصحاب الخبرة، ويستمعون إلى حكاياتهم عن البحر والصيد، ويتعرفون على تفاصيل الحياة التي عاشها الآباء والأجداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع المهرجان بين عرض منتجات المالح والأسماك المجففة، والفعاليات التراثية والورش التعليمية والعروض الحية والمسابقات، إلى جانب مشاركة الأسر المنتجة والشركات المتخصصة في معدات الصيد .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد المهرجان مشاركة أكثر من 80 عارضاً من أسر منتجة و شركات متخصصة في معدات الصيد و جهات حكومية وخاصة.</div></p>

" المالح والصيد البحري" يروي ذاكرة البحر

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت وزارة التربية والتعليم عن 9 مستجدات رئيسية للعام الدراسي 2026 - 2027، يتصدرها إلغاء الواجبات المنزلية لطلبة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني، وتقنين استخدام الأجهزة الإلكترونية في العملية التعليمية، والتوسع في التعليم والتقييم القائم على المشاريع.</div></p><p class='article-text'>وتقييم المدارس الحكومية والخاصة التابعة للوزارة، وتطبيق المرحلة الثانية من مشروع «الأساسي» في اللغة العربية، إلى جانب تفعيل مبادئ وقيم الميثاق الوطني للتعليم عبر ستة مسارات رئيسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المستجدات كذلك إطلاق حملة العودة إلى المدارس تحت شعار «بالميثاق نبلغ الآفاق»، وإطلاق حزمة من مشاريع التطوير المهني للكوادر التربوية، وتعزيز التكامل بين الأسرة والمدرسة في دعم رحلة الطالب التعليمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5305840.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الوزارة جاهزية المنظومة التعليمية لانطلاق العام الدراسي الجديد، مؤكدة استكمال جميع الاستعدادات الأكاديمية والإدارية والتشغيلية والفنية، بما يضمن بداية سلسة في مختلف مدارس الدولة، وذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة في مجمع زايد التعليمي - الورقاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الوزارة خلال الإحاطة أبرز مستجدات العام الدراسي الجديد، وحزمة من المشاريع والمبادرات الوطنية الرامية إلى تعزيز جودة التعليم والارتقاء بتجربة الطلبة والمعلمين.</div></p><p class='article-text'>ومواكبة مستهدفات ورؤية دولة الإمارات في بناء منظومة تعليمية عالمية المستوى تستشرف المستقبل، ضمن منظومة عمل متكاملة شملت تطوير السياسات التعليمية، وتعزيز منظومة التقييم، ورفع جاهزية المدارس والكوادر التعليمية، وإطلاق مبادرات نوعية في التطوير المهني والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن ما يشهده قطاع التعليم في دولة الإمارات من تطورات نوعية يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي جعلت الاستثمار في الإنسان والتعليم الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية، ووضعت إعداد أجيال الإمارات وتزويدها بالمعارف وتنمية مهاراتها وترسيخ القيم في صدارة الأولويات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ خططها وبرامجها التطويرية بما ينسجم مع المستهدفات الحكومية، ويترجمها إلى سياسات ومبادرات ومشاريع ذات أثر مستدام، تعزز تنافسية المنظومة التعليمية وترسخ مكانة دولة الإمارات بين الدول الرائدة عالمياً في مجال التعليم،.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن جاهزية الوزارة للعام الدراسي الجديد لا تقتصر على الاستعدادات التشغيلية، وإنما تمثل امتداداً لرؤية وطنية متكاملة تستثمر في الطالب والمعلم والمدرسة، وتوفر بيئة تعليمية متطورة تواكب المتغيرات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التوجهات التطويرية تضع الطالب في محور العملية التعليمية، وتركز على بناء شخصيته وهويته وقيمه ومهاراته وطريقة تفكيره وتعامله مع المعارف الحديثة.</div></p><p class='article-text'>مشددة على أهمية تحويل المبادئ والقيم التي تستهدفها المنظومة التعليمية إلى ممارسات فعلية تظهر في شخصية الطالب وسلوكه وتعلمه، من خلال المناهج والممارسات التعليمية والنشاط المدرسي والأنشطة الصفية واللاصفية والشراكة مع الأسرة.</p><h2>إلغاء الواجبات للصفوف الأولى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالسنوات الدراسية الأولى، أكدت معالي الأميري أن إلغاء الواجبات المنزلية لطلبة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني لا يعني تقليل التعلم أو التراجع عن التوقعات الأكاديمية، وإنما ينطلق من أن التعلم الأساسي في هذه المرحلة يجب أن يتم بالجودة الكافية داخل المدرسة، وأن تكون الممارسة في المنزل مناسبة لعمر الطفل، بما يمنحه مساحة بعد المدرسة للاستكشاف والتفاعل مع أسرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت في المقابل أهمية القراءة اليومية في المنزل وبناء عادة القراءة منذ السنوات المبكرة، حتى لا تتحول الواجبات إلى ممارسة روتينية أو عبء على الطفل والأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الوزارة تولي أهمية لقياس مستوى الطالب باعتباره أداة للتطور والتحسين، وليس مجرد قياس للأداء، بحيث تساعد النتائج المعلم على اتخاذ قرارات أفضل لتحسين تعلم الطالب.</div></p><p class='article-text'>لافتة إلى التوسع خلال العام الدراسي الجديد في التعليم والتقييم القائم على المشاريع وتطوير أدوات التقييم، بما يمكن الطالب من تطبيق ما تعلمه في المواد المختلفة وتوظيفه في مواقف من واقع الحياة، والانتقال من سؤال «ماذا تعلمت؟» إلى سؤال «ماذا تستطيع أن تفعل بما تعلمته؟».</p><h2>ملف التكنولوجيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف التكنولوجيا، أشارت معالي الأميري إلى أن الوزارة درست بعناية أثر التكنولوجيا والمنصات الرقمية على العملية التعليمية وتجربة الطالب داخل المدرسة، ورصدت مؤشرات تستدعي إعادة النظر في أثر استخدام بعض الأجهزة على مهارات أساسية، ومنها الكتابة والعلاقة بين التفكير والكتابة والتركيز والاحتفاظ بالكتاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الوزارة ستعمل خلال العام الدراسي على سياسة متكاملة لتقنين استخدام الأجهزة في العملية التعليمية، مؤكدة أن التكنولوجيا ستظل أداة لخدمة العملية التعليمية وتحقيق مصلحة الطالب والمعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، تطرق المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى تطبيق مشروع «تنظيم استخدام الأدوات الرقمية في التعليم» على طلبة الصف السادس في المدارس الحكومية خلال العام الدراسي 2026 - 2027، موضحاً أن المشروع يستهدف تحقيق توازن مدروس بين توظيف الأدوات الرقمية وترسيخ المهارات الأساسية لدى الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المشروع يأتي بعد دراسة نفذتها الوزارة خلال العام الماضي على 2500 طالب وطالبة في 9 مدارس حكومية على مستوى الدولة، استهدفت تقييم أثر تقليل استخدام الأدوات الرقمية على التحصيل الأكاديمي، وقياس التغيرات في المهارات الأساسية، إلى جانب متابعة الانضباط السلوكي ومستوى التركيز داخل الصف، ورصد تطور التفكير الإبداعي والمهارات المعرفية العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القاسم أن نتائج الدراسة أظهرت تحسناً في الأداء الأكاديمي واكتساب المهارات الأساسية، إلى جانب تحسن عدد من المعايير التربوية داخل الفصول، الأمر الذي دفع الوزارة إلى توسيع نطاق المشروع ليشمل خلال العام الدراسي الجديد نحو 21 ألف طالب وطالبة من طلبة الصف السادس في المدارس الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب النتائج الأولية التي استعرضتها الوزارة، سجل الطلبة تحسناً واضحاً في الأداء الأكاديمي والتحصيل في الرياضيات والعلوم واللغة العربية، إلى جانب جوانب مرتبطة بالانضباط السلوكي ومستوى التركيز داخل الفصل.</div></p><h2>تقييم 100 % من المدارس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشروع آخر يستهدف الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز تنافسيته عالمياً، كشف القاسم عن إطلاق الوزارة خلال العام الدراسي 2026 - 2027، مشروعاً لتقييم 100 % من المدارس الحكومية والخاصة المرخصة من قبل الوزارة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن عمليات التقييم تنطلق مع بداية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد، وتستمر على مدار العامين الدراسيين المقبلين، بما يتيح إجراء تقييم شامل للمدارس والوقوف على مستويات أدائها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المشروع يستهدف قياس جودة الأداء المؤسسي والتعليمي وفق المعايير الوطنية المعتمدة، وتحديد جوانب التميز وفرص التحسين، بما يساعد كل مدرسة على إعداد وتنفيذ خطط تطوير مستدامة تسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتحسين نواتج التعلم وتعزيز تنافسية المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن القاسم استقبال الطلبة مع بداية رحلتهم التعليمية في العام الدراسي 2026 - 2027 بحملة تحمل شعار «بالميثاق نبلغ الآفاق»، تستهدف ترسيخ قيم الميثاق الوطني للتعليم وتحويل مبادئه إلى ممارسات يعيشها الطلبة في حياتهم المدرسية.</div></p><h2>تعلم وتقييم القائم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، كشف طارق الهاشمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية، تفاصيل التوسع في مشروع التقييم القائم على المشاريع خلال العام الدراسي 2026 - 2027، ليشمل أكثر من 129 ألف طالب وطالبة في 366 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الدولة، بالتزامن مع تحديث سياسة تقييم أداء الطلبة لتحقيق التوازن بين التقييم المدرسي والمركزي، بحيث يصبح وزن كل منهما 50 %.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن التوجهات الجديدة تستهدف تقديم تجربة تعليمية تربط المعرفة بالتطبيق العملي وتنمي مهارات المستقبل، إلى جانب تطوير أدوات التقييم بما يقدم صورة أكثر دقة عن المستوى الحقيقي للطالب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الصف السابع سيشهد تطبيق أول مشروع تكاملي يجمع اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، بما يسمح للطالب بتوظيف المعارف التي يكتسبها في أكثر من مادة ضمن مشروع تطبيقي متكامل.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المشروع ينقل جانباً من عملية التعلم من تلقي المعرفة إلى توظيفها عملياً، ويعزز قدرة الطالب على الربط بين المواد والمعارف المختلفة، من خلال مشروعات تتطلب البحث والتفكير والتطبيق.</p><h2>50 % لكل تقييم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الهاشمي عن تحديثات على سياسة تقييم أداء الطلبة، تشمل تحديث أوزان مواد المجموعة «A»، بحيث تصبح التقييمات المركزية 50 % مقابل 50 % للتقييمات المدرسية، بما يمنح المدرسة دوراً أكبر في متابعة تقدم الطالب ومستوى تحصيله على مدار العام الدراسي، ويتيح قياس أدائه من أكثر من زاوية بدلاً من الاعتماد على أداة تقييم واحدة. </div></p><p class='article-text'>كما أعلن الهاشمي تطبيق الاختبارات التشخيصية على مستوى المدرسة، بحيث ينفذها المعلمون لتحديد مستويات الطلبة والكشف المبكر عن الفجوات التعليمية لديهم، وتمكين المعلمين من توظيف البيانات في تخطيط التدريس وتقديم الدعم المناسب لكل طالب.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن منظومة التقييم الجديدة تجمع بين القياس المستمر داخل المدرسة والتقييم المركزي والاختبارات التشخيصية والتعلم القائم على المشاريع،</p><h2>تطوير مهني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، أكد سليمان الكعبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التطوير المهني، أن الوزارة تعمل على حزمة متكاملة من المشاريع تستهدف الارتقاء بكفاءة الكوادر التربوية، وتطوير قدرات المعلمين والقيادات المدرسية، وتعزيز جاهزيتهم لمواكبة التحولات المتسارعة في قطاع التعليم.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أسبوع التدريب التخصصي يشهد مشاركة أكثر من 24 ألفاً من الكوادر التربوية، ويتضمن أكثر من 80 برنامجاً وورشة تدريبية، بما يسهم في رفع جاهزيتهم للعام الدراسي الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مشاريع التطوير المهني تشمل البرنامج الوطني لتأهيل مهارات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة حمدان الذكية، وبرنامج «آفاق» لتمكين المعلمين من أدوات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع كلية الإمارات للتطوير التربوي، إلى جانب مشروع القيادات المدرسية الواعدة وبرنامج بناء القدرات الشاملة للقيادات التعليمية.وأضاف أن المشاريع تشمل كذلك برنامج الزمالة المهنية وبرنامج إعداد المدربين الداخليين المعتمدين، بما يدعم استدامة التطوير المهني ونقل الخبرات والممارسات بين الكوادر التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الكعبي إلى وجود برنامج خاص يستهدف أكثر من 1700 من الكوادر التربوية، ضمن جهود الوزارة لتوفير برامج تطويرية تتناسب مع احتياجات الفئات المختلفة في الميدان التعليمي.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن هذه المشاريع تستهدف جعل التطوير المهني عملية مستمرة لا تقتصر على فترة الاستعداد للعام الدراسي، وإنما تمتد عبر مسارات وبرامج متخصصة تواكب احتياجات الكوادر والتغيرات التي يشهدها قطاع التعليم.</p><h2>سارة الأميري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلغاء الواجبات يمنح الطفل مساحة للاكتشاف والتفاعل مع أسرته</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد القاسم: 21 ألف طالب ضمن مشروع تنظيم استخدام الأدوات الرقمية</div></p>

أبرزها إلغاء الواجبات حتى الصف الثاني.. وتقنين الأجهزة وتقييم 100 % من المدارس وتوسيع التعلم بالمشاريع

9 مستجدات تطور منظومة التعليم للعام الدراسي 2026 - 2027

<p class='article-text'>أعلنت وزارة التربية والتعليم تطوير مشروع التعلم والتقييم القائم على المشاريع خلال العام الدراسي 2026-2027، ليشمل أكثر من 129 ألف طالب وطالبة في 366 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الدولة، بالتزامن مع إدخال تحديثات على سياسة تقييم أداء الطلبة، تتضمن تحقيق التوازن بين التقييم المدرسي والمركزي، بحيث يصبح وزن كل منهما 50%.</p><p class='article-text'>وأكد طارق الهاشمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية، خلال الإحاطة الإعلامية الخاصة بمستجدات العام الدراسي الجديد، أن التوجهات الجديدة تستهدف تقديم تجربة تعليمية متكاملة تربط المعرفة بالتطبيق العملي وتنمي مهارات المستقبل لدى الطلبة، إلى جانب تطوير أدوات التقييم بما يقدم صورة أكثر دقة عن المستوى الحقيقي للطالب.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الوزارة تطور مشروع التعلم والتقييم القائم على المشاريع، حيث يشهد الصف السابع تطبيق أول مشروع تكاملي يجمع عدداً من المواد الدراسية هي اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، بما يسمح للطالب بتوظيف المعارف التي يكتسبها في أكثر من مادة ضمن مشروع تطبيقي متكامل.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المشروع يطبق في 366 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الدولة، ويستهدف أكثر من 129 ألف طالب وطالبة، في خطوة تستهدف نقل جانب من عملية التعلم من تلقي المعرفة إلى توظيفها عملياً، وتعزيز قدرة الطالب على الربط بين المواد والمعارف المختلفة.</p><p class='article-text'>وأكد الهاشمي أن تطوير التعلم القائم على المشاريع يأتي ضمن توجه نحو بناء تجربة تعليمية تربط المعرفة بالتطبيق العملي، وتسهم في تنمية مهارات المستقبل، بحيث لا يقتصر دور الطالب على استيعاب المحتوى الدراسي، وإنما يمتد إلى توظيف ما تعلمه في مواقف ومشروعات تتطلب البحث والتفكير والتطبيق.</p><p class='article-text'>50% لكل تقييم</p><p class='article-text'>وكشف الهاشمي عن تحديثات على سياسة تقييم أداء الطلبة، تشمل تحديث أوزان مواد المجموعة «A»، بهدف تحقيق توازن بين التقييم المدرسي والتقييم المركزي بما يعكس الأداء الحقيقي للطالب ويعزز دور المدرسة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التحديث يجعل وزن التقييمات المركزية 50%، مقابل 50% للتقييمات المدرسية، بما يحقق توزيعاً متوازناً لأدوات قياس أداء الطالب، ويمنح المدرسة دوراً أكبر في متابعة تقدمه ومستوى تحصيله على مدار العام الدراسي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن السياسة الجديدة تستهدف الوصول إلى توزيع عادل للأوزان وتبني أدوات تقييم متنوعة، بما يسمح بقياس أداء الطالب من أكثر من زاوية، بدلاً من الاعتماد بصورة كبيرة على أداة تقييم واحدة.</p><p class='article-text'>اختبارات تشخيصية</p><p class='article-text'>كما أعلن الهاشمي تطبيق الاختبارات التشخيصية على مستوى المدرسة، بحيث ينفذها المعلمون لتحديد مستويات الطلبة بدقة والكشف عن الفجوات التعليمية لديهم في وقت مبكر.</p><p class='article-text'>وأوضح أن نتائج هذه الاختبارات ستمكّن المعلمين من توظيف البيانات في تخطيط التدريس وتقديم الدعم المناسب لكل طالب، بما يجعل التقييم أداة لتطوير عملية التعلم وليس فقط لقياس النتائج.</p><p class='article-text'>وأكد أن التحديثات الجديدة تنطلق من أهمية وجود منظومة تقييم متكاملة تجمع بين القياس المستمر داخل المدرسة والتقييم المركزي والاختبارات التشخيصية والتعلم القائم على المشاريع، بما يوفر صورة أشمل عن مستوى الطالب وقدراته، ويساعد المدرسة والمعلم على التدخل في الوقت المناسب لمعالجة جوانب الضعف وتعزيز نقاط القوة.</p><p class='article-text'>وشدد على أن المستهدف هو بناء تجربة تعليمية أكثر ارتباطاً بالتطبيق، يصبح فيها الطالب شريكاً فاعلاً في عملية التعلم، مع توظيف نتائج التقييم في تحسين الممارسات الصفية وتوجيه الدعم وفق الاحتياجات الفعلية للطلبة.</p>

الإمارات.. تحديثات على سياسة تقييم أداء الطلبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعدادات مكثفة تبذلها الجهات المختلفة لانطلاقة مثالية للعام الدراسي، ومن بينها مواصلات الإمارات، التي أجرت جولة تجريبية، رافقتها خلالها «البيان»، على خطوط سير الحافلات المدرسية، للوقوف ميدانياً على جاهزية المسارات ونقاط تجمع الطلبة ومواقع الصعود والنزول.</div></p><p class='article-text'>والتأكد من معرفة السائقين ومشرفي ومشرفات النقل والسلامة بالخطوط المخصصة لهم والمناطق التي سينقلون منها الطلبة إلى مدارسهم، بما يضمن انسيابية الرحلات منذ اليوم الأول للدراسة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5304461.jpg" alt="سليمان الحمادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سليمان الحمادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سليمان الحمادي، رئيس عمليات النقل المدرسي ومستشار النقل المدرسي في مواصلات الإمارات، أن هذه الجولات تمثل جزءاً مهماً من الاستعداد للعام الدراسي، كونها تنقل خطة التشغيل من الخرائط والبيانات إلى اختبار ميداني فعلي.</div></p><p class='article-text'>وتتيح التأكد من وضوح خطوط السير لجميع عناصر الطاقم التشغيلي، والتعرف إلى طبيعة المناطق ونقاط تجمع الطلبة وأفضل الطرق للوصول إلى المدارس والعودة منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح، أن الجاهزية للعام الدراسي لا تعني فقط تجهيز الحافلات فنياً، وإنما تشمل منظومة كاملة تبدأ بالسائق والمشرف والمشرفة، مروراً بخط السير والمحطة وفرق الصيانة والسلامة، وصولاً إلى غرف العمليات والأنظمة التقنية والتخطيط التشغيلي، مؤكداً أن الهدف هو دخول العام الدراسي بمنظومة جاهزة للعمل منذ الرحلة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدير مواصلات الإمارات واحدة من أكبر منظومات النقل المدرسي في الدولة، إذ يستعد أسطول يضم أكثر من 10 آلاف و200 حافلة مدرسية لنقل أكثر من 285 ألف طالب وطالبة خلال العام الدراسي 2026 – 2027، عبر ما يقارب 10 آلاف خط سير موزعة على مختلف مناطق الدولة.</div></p><p class='article-text'>وتخدم المنظومة أكثر من 630 مدرسة وجهة تعليمية، تشمل مدارس حكومية وخاصة، ومعاهد التكنولوجيا التطبيقية، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إضافة إلى الجامعات والكليات ومراكز التدريب.</p><h2>جاهزية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند عمليات النقل المدرسي إلى 28 محطة عمليات موزعة لخدمة نطاق العمل، ومجهزة بورش للصيانة ومراكز لغسيل الحافلات، بما يتيح متابعة الأسطول وتجهيزه وإجراء أعمال الصيانة والنظافة بصورة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ الحركة في المحطات منذ ساعات الصباح الباكر، من خلال التأكد من حضور وجاهزية السائقين والمشرفين والمشرفات، ومتابعة الحافلات وخطوط السير، والتحقق من المتطلبات التشغيلية قبل خروج الأسطول.</div></p><p class='article-text'>فيما تضم المنظومة فرقاً للعمليات والإشراف والصيانة والسلامة وخدمة المتعاملين ومتابعة المدارس، إلى جانب فرق الدعم والتقنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس عمليات النقل المدرسي ومستشار النقل المدرسي في مواصلات الإمارات، أن إدارة أسطول بهذا الحجم وآلاف الرحلات والمسارات يومياً تتطلب مستوى مرتفعاً من الدقة وسرعة اتخاذ القرار، إلى جانب التنسيق المستمر بين المحطات والمدارس وفرق العمليات والجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت استعدادات مواصلات الإمارات للعام الدراسي الجديد مباشرة عقب انتهاء العام الدراسي السابق، من خلال خطة شاملة لإدخال الحافلات إلى برامج الصيانة والفحص الفني والتأكد من جاهزيتها الكاملة قبل عودتها إلى التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الخطة أعمال الصيانة الوقائية والفنية، وفحص أنظمة التكييف والأنظمة الكهربائية والميكانيكية، والتأكد من سلامة الإطارات والفرامل وأنظمة الأمن والسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن خطة تحديث الأسطول، تم إحلال نحو 10% من الحافلات المدرسية وفق الأعمار التشغيلية والمتطلبات والتشريعات المعتمدة، في إطار خطة مستمرة لرفع كفاءة الأسطول والمحافظة على مستويات الجودة والسلامة.</div></p><p class='article-text'>وقال سليمان الحمادي، إن للحافلات المدرسية عمراً تشغيلياً يتراوح بين 10 و12 عاماً، بحسب التشريعات والإجراءات المنظمة والمعتمدة في كل إمارة، ويتم التعامل مع عمليات الإحلال والتحديث وفق هذه الاشتراطات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإحلال ضمن دورة متواصلة لتحديث الأسطول، وليس إجراء مرتبطاً فقط ببداية العام الدراسي، حيث تتم متابعة أعمار المركبات وحالتها الفنية ومتطلبات الجهات التنظيمية، وإدخال الحافلات الجديدة وفق الخطط التشغيلية والاحتياجات الفعلية. وفي الوقت نفسه، تخصص مواصلات الإمارات نحو 5% من الحافلات كأسطول احتياطي.</div></p><h2>أصحاب الهمم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المنظومة كذلك نحو 170 حافلة ومركبة مخصصة لأصحاب الهمم، بما يعزز قدرتها على الوصول إلى المؤسسات التعليمية والتدريبية المستفيدة من الخدمة.</div></p><p class='article-text'>ويأتي تخصيص هذه الحافلات والمركبات ضمن شمولية منظومة النقل التي لا تقتصر على المدارس فقط، بل تمتد إلى مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ومعاهد التكنولوجيا التطبيقية والجامعات والكليات ومراكز التدريب، إلى جانب المدارس الحكومية والخاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الحمادي أن الأمن والسلامة يمثلان الأولوية الأولى في منظومة النقل المدرسي، إذ تعمل الحافلات ضمن منظومة متكاملة من وسائل وأنظمة السلامة، وتشمل الكاميرات الداخلية والخارجية، وأنظمة التتبع GPS، وأنظمة المراقبة المرئية MDVR، ومستشعرات الحركة، وأنظمة مراقبة درجة الحرارة داخل الحافلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف منظومة السلامة عند التجهيز الفني للحافلة، إذ يخضع السائقون ومشرفو ومشرفات النقل والسلامة للتدريب والتأهيل على إجراءات التشغيل الآمن، وكيفية التعامل مع الطلبة، وإجراءات الطوارئ والإخلاء، والتأكد من خلو الحافلة من الطلبة بعد انتهاء الرحلة.</div></p><h2>غرفة العمليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل غرفة العمليات والتحكم عنصراً رئيسياً في منظومة النقل المدرسي، إذ تعمل بوصفها مركزاً للمتابعة اللحظية لحركة الأسطول وربط الميدان بالمحطات والإدارة التشغيلية. ومن خلال الأنظمة التقنية والتشغيلية، تتم متابعة حركة الحافلات وخطوط السير وأوقات الانطلاق والوصول، ورصد أي تأخير أو ملاحظة تشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الحمادي إنه مع وجود أكثر من 10 آلاف حافلة وآلاف خطوط السير، أصبحت غرفة العمليات جزءاً أساسياً من عملية إدارة النقل المدرسي، إذ لا يقتصر دورها على مراقبة الحركة، وإنما يمتد إلى الاستفادة من البيانات اللحظية وتحويلها إلى قرارات تشغيلية تسهم في رفع الكفاءة وتحسين الخدمة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف، أن مواصلات الإمارات تعمل باستمرار على تعزيز هذا الدور، والانتقال من مجرد متابعة حركة الأسطول إلى إدارة تشغيلية تعتمد على البيانات والتحليل والاستباقية، بما يتيح قراءة المتغيرات والتعامل معها بصورة أكثر سرعة وكفاءة.</p><p class='article-text'>وفي إطار تطوير منظومة النقل المدرسي والاستفادة من الحلول الرقمية، تعمل مواصلات الإمارات على مشروع التخطيط الذكي لتحسين المسارات، باعتباره أحد المشاريع المهمة في تطوير كفاءة العمليات وخطوط السير.</p><p class='article-text'>ويعتمد المشروع على تحليل مجموعة واسعة من البيانات التشغيلية والجغرافية، من بينها مواقع الطلبة والمدارس ونقاط التجمع والمسافات وأزمنة الرحلات والطاقة الاستيعابية للحافلات، وغيرها من البيانات المرتبطة بالتشغيل، بهدف بناء مسارات أكثر كفاءة وفعالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف التخطيط الذكي تحسين توزيع الطلبة والحافلات، وتقليل المسافات غير الضرورية، ورفع مستوى الاستفادة من الأسطول، ودعم الالتزام بأزمنة الرحلات، بما ينعكس بصورة مباشرة على تجربة الطالب وكفاءة التشغيل وجودة الخدمة.</div></p><h2>شراكة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد منظومة النقل المدرسي على التعاون والتنسيق المستمر مع وزارة التربية والتعليم، والجهات التنظيمية والمرورية والأمنية، ومركز النقل المتكامل في أبوظبي، وهيئة الطرق والمواصلات والجهات المختصة في مختلف إمارات الدولة، إضافة إلى الإدارات المدرسية والشركاء الاستراتيجيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحمادي أن هذه الشراكة تجمع مختلف الأطراف حول هدف رئيسي يتمثل في توفير رحلة مدرسية آمنة وموثوقة ومنظمة للطلبة، مشيراً إلى أن سلامة الطالب مسؤولية مشتركة تبدأ من السائق والمشرف والمشرفة، وتمر بالمحطة وغرفة العمليات والصيانة والتخطيط والإدارة، وتمتد إلى المدرسة وولي الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مواصلات الإمارات تواصل تطوير منظومة النقل المدرسي من خلال تحديث الأسطول والصيانة المستمرة، والاستثمار في العنصر البشري، وتطوير غرف العمليات والأنظمة الذكية، وتحسين المسارات، ورفع مستويات الأمن والسلامة والجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم سليمان الحمادي، رئيس عمليات النقل المدرسي ومستشار النقل المدرسي في مواصلات الإمارات، قائلاً: «إن رسالة مواصلات الإمارات مع بداية العام الدراسي الجديد هي: «طلبتنا أمانة..</div></p><p class='article-text'>وسلامتهم أولويتنا»، وإن الهدف أن يكون العام الدراسي 2026–2027 عاماً آمناً وناجحاً، ومواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتقديم خدمة نقل مدرسي تليق بأبناء وبنات الدولة، وتواكب ما وصلت إليه الإمارات من مستويات متقدمة في جودة الخدمات والسلامة».</p><h2>28</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">محطة عمليات مجهزة بورش الصيانة ومراكز غسيل الحافلات</div></p><h2>170</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حافلة ومركبة مخصصة لأصحاب الهمم و5 % من الأسطول احتياطي للتدخل عند الحاجة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«غرفة عمليات» تراقب الحركة والمسارات وأوقات الوصول لحظة بلحظة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة أمن متكاملة تتضمن الكاميرات وأنظمة التتبع ومراقبة درجة الحرارة وحقائب الإسعافات الأولية</div></p>

نتائج البحث عن: حكومية وخاصة

رحلة الوزن الصحي.. معركة تبدأ من العقل ويحسمها الميزان